طالبت جمعية "الوفاق" البحرينية بضرورة وقف محاكمة المواطنين المدنيين في محاكم عسكرية بشكل فوري، مؤكدةً أن هذه المحاكمات باطلة وغير قانونية وليس لها قيمة اعتبارية، كونها مخالفة للقانون المحلي فضلًا عن القانون الدولي، وتأخذ طابع الانتقام السياسي من المعارضين وأصحاب الرأي".

وأكدت "الوفاق" في بيان لها أن "عودة المحاكم العسكرية لمحاكمة المطالبين بالحقوق على غرار فترة الطوارئ يعكس حالة طوارئ وتأزم غير مسبوق في البحرين، وهو جزء من حجم الأزمة السياسية بين السلطات والشعب في ظل استمرار السخط الشعبي العام والرفض الجماهيري الواسع لسياسيات السلطة والمتعلقة برفضها لبناء عقد اجتماعي حقيقي مع الشعب وتغول الفساد وغياب دولة القانون والمؤسسات وانعدام العدالة وتفشي الأزمات السياسية والاقتصادية".

وأشارت "الوفاق" إلى أن "مسار المحاكمة العسكرية الاولى بعد تدشين هذه المرحلة مليء بألوان مختلفة من الانتهاكات والتجاوزات والجرائم الماسة بحقوق الانسان وأبرزها التعذيب الوحشي للمواطنين والاختفاء القسري لمدد تزيد عن العام وغياب أبسط مقومات ومتطلبات العدالة في كل الإجراءات بدءا من الإعتقال وصولا الى المحاكمات".

وشددت "الوفاق" في بيانها على "ضرورة التحرك من قبل المجتمع الدولي والحقوقي لوقف هذا النزف من التدهور والانفلات في معاقبة الغالبية السياسية من شعب البحرين، بسبب مطالباتهم بالتحول الديمقراطي وبناء الدولة القانونية العادلة واحترام منظومة حقوق الانسان".