قالت صحيفة مقربة من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أن عدداً من المحتجزين في فندق "ريتز كارلتون" في الرياض (أو السجن الذهبي كما وصف)، في ما أسمتها قضايا الفساد العام "أُفرج عنهم خلال اليومين الماضيين، بعد التوصل إلى تسويات معهم، وأبرزهم وزير حالي، ورئيس سابق لإحدى الشركات الكبرى".

صحيفة "عكاظ" قالت إن هذا الافراج يأتي بالتزامن مع خبر أوردته صحيفة "وول ستريت جورنال"، ومفاده أن أحد المحتجزين (في إشارة للامير الوليد بن طلال) عرض على الجهات المختصة تسوية تؤول بموجبها حصة كبيرة من شركته للممتلكات العمومية.

غير أن "عكاظ" لم تذكر أن الصحيفة الأمريكية قالت ان ابن طلال بحسب مصادرها يعتبر أن دفع 6 مليارات دولار كتسوية مقابل إطلاق سراحه يعدّ "اعترافًا منه بالذنب" و مقدمة لـ"تفكيك امبراطوريته المالية التي بناها عبر 25 عاما"، و أن "وول ستريت جورنال" نقلت عن شخص مقرب من الوليد قوله "إنه يريد تحقيقا سليما وحقيقيا، ويتوقع إذا حصل هذا التحقيق أن يجعله الوليد تجربة قاسية لـ (مبس)″، مشيرا إلى ولي العهد بالاسم المختصر كما يفعل الكثيرون.

واللافت كذلك أن الصحيفة السعودية تقول كذلك إن وكالة "بلومبيرغ" كانت أوردت الأسبوع الماضي نبأ احتجاز عدد إضافي من الأشخاص للتحقيق معهم بموجب الصلاحيات الممنوحة للجنة العليا لمكافحة الفساد العام، كما شهدت تلك الفترة أيضا إطلاق محتجزين بعد توصلهم لتسويات مع الجهات المختصة.. وزادت بلومبيرغ أن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) وجهت بنوكا بتجميد حسابات مزيد من الأشخاص الذين لم يتم احتجازهم بنية استجوابهم، وكذلك تجميد حسابات أشخاص ذوي صلة بهم.

425 ألف دولار يومياً تكلفة الإقامة الخاصة لمعتقلي "الريتز"

وفي سياق متصل، فجرت قناة "كاربونيتيد تي في" التلفزيونية الأمريكية، مفاجأة، عن إجمالي تكلفة توقيفات قضايا الفساد التي شهدتها المملكة العربية السعودية، في فندق "الريتز كارلتون" بالعاصمة السعودية الرياض.

ووفقا للقناة الأمريكية، فقد بلغ إجمالي تكلفة توقيفات قضايا الفساد التي شهدتها السعودية نحو 425 ألف دولار يومياً أي ما يعادل 51 مليون دولار، تشمل إقامة معتقلي الفساد خلال 50 يوما تقريبا، ولا يشتمل هذا المبلغ على الطعام.

وقالت القناة، إنها استشهدت، بتقارير حديثة، أظهرت أن تكاليف الإقامة الخاصة بالشخصيات البارزة الذين طالتهم حملة التوقيفات تكبد الخزانة السعودية ما لا يقل عن 425 ألف دولار يوميا، مؤكدة أنه ينبغي مساءلة المسؤولين السعوديين حول ما إذا كانت الطرق التي ينتهجونها لمكافحة الفساد ذات جدوى، حسب وكالة "سبوتنيك".

وذكرت "كاربونيتيد تي في"، أن السلطات السعودية اعتقلت في أوائل نوفمبر/تشرين الأول الماضي عشرات المسؤولين السعوديين البارزين، من بينهم وزراء سابقون وشخصيات في الأسرة الحاكمة ورجال أعمال، في خطوة وصفها النائب العام في المملكة الشيخ سعود المجيب بأنها بداية حملة كاسحة لمكافحة الفساد.

وكانت صحيفة "ميدل إيست مونيتور" البريطانية، قد نشرت مؤخراً، تقارير أفادت بأنه ومع مُضِي قرابة 50 يوما على الاعتقالات السعودية، فإن الديوان الملكي السعودي ربما ينفق ما لا يقل عن 51 مليون دولار لتغطية تكاليف إقامة المسؤولين المعتقلين وآخرين في فندق "ريتز كارلتون"، والذي يقيم فيه المتهمون منذ كشف المسؤولون السعوديون النقاب عن الإجراء غير المسبوق.

وبحسب التقرير، يبلغ إجمالي التكاليف نحو 425 ألف دولار يومياً، أي ما يعادل 51 مليون دولار تكلفة إقامة معتقلي الفساد خلال أربعة أشهر، ولا يشتمل هذا المبلغ على الطعام، مضيفاً أنه برغم ممارسات الفساد كلفت السعودية زهاء 100 مليار دولار على مدار سنوات، فإنَّ اعتقال المتورطين في تلك الممارسات كبد الخزانة الملكية ملايين الدولارات في أقل من شهرين.

وتتهم السلطات السعودية، المسؤولين والأمراء الموقوفين، بتهم متنوعة مثل غسيل الأموال والرشوة والابتزاز، في وقت كشفت تقارير صحفية عن تقديم السلطات السعودية ما وصفته بـ"صفقة الخروج الآمن" للأمراء ورجال الأعمال الموقوفين، في قضايا الفساد الأخيرة.

وكانت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، نقلت عن مسؤولين سعوديين قولهما، إن السلطات عرضت على الأمراء ورجال الأعمال الموقوفين، التنازل عن 70% من ثرواتهم، في مقابل إسقاط تهم الفساد عنهم، وأوضحت أن تلك الحملة لاقت استحسانا من عدد كبير من السعوديين، الذين كانوا يشعرون بغضب مكبوت منذ سنوات، بسبب أنهم يعتبرونه فساداً يشارك فيه أفراد من العائلة المالكة ورجال الأعمال.