يصدر القضاء العسكري اليوم الاثنين أولى أحكامه التي يحاكم فيها 17 بحرينيًا بينهم 4 تعرضوا للاختفاء القسري، وذلك بعد مصادقة ملك البحرين حمد بن عيسى على تعديل يسمح بمحاكمة مدنيين أمام القضاء العسكري.

ويأتي النطق بالحكم بعد عقد ثماني جلسات في مدة زمنية تقل عن شهرين، لم يحصل خلالها المتهمون والمحامون على ضمان المحاكمة العادلة، كما أن المحكمة العسكرية الكبرى التي قررت إجراء المحاكمة بسرية لم تسلم بعد أوراق الدعوى إلى المحاميين أو ذوي المتهمين.

وكانت محاكمة المدنيين وخاصة أولئك المختفون منهم قسريًا أمام المحكمة العسكرية الكبرى قد بدأت بصورة مفاجئة دون وجود ضمانات قانونية أو حضور المحامين، في وقت يرفض القضاء تسليم محامي الدفاع أوراق الدعوى.

الخطوة التي تؤسس لفرض محاكم عسكرية على مدنيين، أدانتها منظمات حقوقية بحرينية بشدة، محذرة من فلتان قضائي وتفشٍ لظاهرة غياب ضمانات المحاكمات العادلة للقضايا المتعلقة بحرية الرأي والتعبير، في ظل عدم التزام السلطة القضائية بالمبادئ الأساسية بشأن استقلال القضاء.

من جهتها، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش": "أثبتت السلطات البحرينية من جديد أن العدالة هي آخر ما يمكن أن يتوقعه المواطنون البحرينيون، وأظهر ديوان المظالم من جديد عجزه عن مراقبة الانتهاكات بشكل مستقل".

وأصدر مركز البحرين لحقوق الإنسان، منتدى البحرين لحقوق الإنسان، معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان، منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان تقريرًا بعنوان "الموت أو الاعتراف" يرصد الانتهاكات الواقعة جراء انعقاد أول محاكم عسكرية سرية تحاكم مدنيين انتزعت اعترافات بعضهم تحت وطأة التعذيب، وتم اتهامهم بمحاولة ارتكاب جرائم ضد قوة دفاع البحرين، بينهم الناشط الحقوقي محمد المتغوي والسيد علوي حسين، وهو المرافق الشخصي لآية الله الشيخ عيسى قاسم.