نفذت السلطات المصرية حكم الإعدام بحقّ 15 شخصًا بموجب حكم نهائي بعد إدانتهم بتهمة قتل ضباط وجنود الجيش في شمال سيناء، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية رصد الضباط".

وتعود أحداث القضية إلى 5 أغسطس/آب 2013، عندما ألقي القبض على 19 شخصًا، ووجهت لهم النيابة اتهامات بقتل ملازم ورقيب و8 جنود، والشروع في قتل جندي آخر، والاستيلاء على أسلحة تابعة للجيش.

وقد أحيلت القضية إلى محكمة الجنايات العسكرية في 12 أكتوبر/تشرين الأول عام 2014، وصدر حكم في عام 2015، بإعدام 15 متهمًا والسجن المؤبد بحق متهمين، وبراءة 2 آخرين.

وفي 14 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، صدر الحكم من قبل هيئة الطعون العسكرية (النقض) برفض الطعون المقدمة من المتهمين، الذيم تم إعدامهم، وإخطار أُسرهم أمس الإثنين لتسلم جثثهم.

وفي نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2014، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قانونًا اعتبر بموجبه المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية، والاعتداء عليها يستوجب إحالة المدنيين إلى النيابة العسكرية.