لم ينقض يومين على الحكم العسكري بالإعدام لستة بحرينيين مدنيين معارضين للسلطة، حتى قضت المحكمة الجنائية الكبرى بالمؤبد (25 عاماً) بحق 10 مواطنين وبالسجن لمدة 10 سنوات لمواطن آخر، وبإسقاط الجنسية عنهم جميعًا، في قضية تحمل دوافع سياسية أطلقت عليها وزارة الداخلية اسم "مستودع متفجرات النويدرات"، وذلك في سياق المزاعم المتكررة التي يلفقها النظام البحريني ضد المعارضين السلميين.

وقضت المحكمة بتغريم المتهمين الأول والثاني والثالث 300 ألف دينار، وبحسب ما أفادت صحيفة "الأيام" التابعة للديوان الملكي فإنّ المتهم الأول في القضية هو السيد مرتضى السندي الذي أصدرت المحاكم العسكرية يوم أمس الأول حكما بإعدامه مع 5 آخرين.

وفي هذا الصدد، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر قضائي بحريني قوله أن :"سبعة من هؤلاء يقبعون حاليًا في السجن، فيما حوكم أربعة غيابيا"، مشيرة إلى أن "المحكمة أدانتهم بتهم التأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون، وحيازة وإحراز وصناعة المتفجرات والأسلحة، وحيازة أسلحة نارية، والتدريب والتدرب على استعمال الأسلحة وجميعها تنفيذا لأغراض إرهابية"، على حد مزاعم المحكمة البحرينية.

وكانت السلطات الأمنية قد طوّقت منطقة النويدرات الواقعة جنوب العاصمة المنامة لمدة 3 أيام في نهاية أيلول/سبتمبر 2015، وقامت جرافات بالعمل ليلا ونهارا برفقة قوات عسكرية وأخرى مدنية مدججة بالسلاح دون معرفة أسباب الحفريات التي تجري في المنطقة السكنية.

الجرافات التي كانت تنقّب في أرض قاحلة فجأة أعلنت الداخلية أنها اكتشفت مخزنا للأسلحة والمواد شديدة الانفجار، والتي بلغ مجموعها 1.5 طن تحت الأرض، إلا أن الصور التي بثها التلفزيون الرسمي لم تكن تظهر أي دورٍ للجرافات، وإنما التقطت في أحد المنازل، ولم تكن صور الجرافات سوى مناورة لتصوير ما روجت له حسابات السلطة من وجود معسكر ومخازن أسلحة في منطقة النويدرات، قبل إعلان الداخلية مساء 30 أيلول/سبتمبر 2015.