قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن ثلاث سنوات للرئيس المصري المخلوع محمد مرسي بتهمة "إهانة القضاء" قبل عزله عام 2013، بعد احتجاجات على حكمه الذي استمر عاما واحدا.

وأسند قاضي التحقيق المستشار ثروت حماد للمتهمين تهما لـ24 سياسيا وناشطا وإعلاميا، تتعلق بـ"إهانة وسبّ القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم وللسلطة القضائية".

كما نُسب للمتهمين تهما تعلق بـ"الإخلال بمقام القضاة وهيبتهم من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء".

والمتهمون في القضية هم: المحامي عصام سلطان، عضو مجلس الشعب السابق، محمود الخضيري، ورئيس مجلس الشعب السابق، محمد سعد الكتاتني، ومحمد البلتاجي، وصبحي صالح، ومصطفى النجار، ومحمد العمدة، ومحمد منيب، وحمدي الفخراني، والدكتور محمود السقا، وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، عمرو حمزاوي، والمحامي ممدوح إسماعيل، ومنتصر الزيات، والصحفي عبد الحليم قنديل، ونور الدين عبد الحافظ مقدم برامج بقناة مصر 25، وأحمد حسن الشرقاوي صحفي بوكالة أنباء الشرق الأوسط، وتوفيق عكاشة، رئيس قناة الفراعين سابقًا، والمحامي أمير حمدي سالم، وعاصم عبد الماجد، ووجدي غنيم، وعبد الرحمن يوسف القرضاوي، والناشط السياسي، علاء عبد الفتاح، والرئيس المعزول محمد مرسي، والمحامي أحمد أبو بركة، ووزير الشئون النيابية السابق، محمد محسوب.

وما زال مرسي رهن الاعتقال منذ إقالته، وجرت عدة محاكمات له حكم في إحداها بالإعدام لكنه ألغي لاحقا وثبت بحقه حكمان بالسجن لمدة 45 عامًا.

وكانت وسائل إعلام مصرية، ذكرت أن محكمة جنايات القاهرة نظرت في إعادة محاكمة المعتقل محمد مرسي و23 متهمًا من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان، ومنهم المرشد العام محمد بديع في قضية "التخابر مع حماس".

وبعد أن أقيل من منصبه كرئيس لمصر، وجهت السلطات المصرية لمرسي "تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري للإضرار بمصر".

وشهدت الحالة الصحية لمرسي تدهورا بفعل ما قال إنها انتهاكات ترتكب بحقه من قبل إدارة السجن، وحرمان من تلقي الرعاية الطبية.