أوضح رئيس الجمهورية الإيرانية الشيخ حسن روحاني المؤامرات التي يحيكها خصوم إيران الاسلامية، مضيفًا ان الحكومة والشعب يسويان المشاكل معًا، قائلًا اننا ندرك الظروف الحساسة للبلاد والمنطقة والعالم ونقرر حسبما تمليه مصالحنا الوطنية.

وقدم الرئيس روحاني الذي كان يتحدث في اجتماع مجلس الوزراء اليوم الاحد التهاني بذكري ميلاد السيد المسيح (ع) وبدء السنة الميلادية الجديدة.

وأشار الى ابتهاج اعداء الثورة وقال ان "هذا الرجل الذي يريد اليوم في امريكا (ترامب) التعاطف مع شعبنا، تناسى انه سمى الشعب الايراني قبل عدة اشهر بالارهابي، ان هذا الشخص الذي يعادي من رأسه الى اخمص قدميه الشعب الايراني، لا يحق له التباكي على هذا الشعب".

وقال روحاني ان "بعض الدول العربية في المنطقة التي لم تكن الود ابدًا للشعب الايراني اصبحت تبتهج وتفرح هذه الايام"، وقال مستائلًا: "هل ان اسلوب الاحتجاج هذا اسلوب دقيق ويخدم مصلحة الشعب ام انه يخدم مصالح الاخرين"؟

وتابع ان الرئيس الامريكي ومنذ أن وطات قدماه البيت الابيض، تصرف ضد الشعب الايراني ويثير مشاكل بشأن السفر الى امريكا واصدار التاشيرات والقضايا المالية والمصرفي، موضحًا ان الشخص الذي يعمل يوميًا ضد الشعب الايراني لا يمكن له ان يكون حريصًا على الشعب الايراني، كما ان تلك الدولة او الدولتين العربيتين في المنطقة التي عملت طوال هذه السنين ضد الشعب الايراني لا يمكن لها ايضًا ان تكون حريصة على الشعب الايراني".

وقال الرئيس الإيراني انه يجب ان يكون واضحًا للجميع اننا شعب حر وان ابناء الشعب ووفقًا للدستور وحقوق المواطنة احرار في توجيه الانتقادات وحتى الاحتجاج، لكن يجب الانتباه الى ان طريقة الانتقاد والاحتجاج يجب ان تكون بشكل تفضي الى تحسين ظروف البلاد وحياة الجماهير.

وتابع ان الانتقاد بشان جميع قضايا البلاد هو حق للجماهير ونرى بان الحكومة والبلاد متعلقة بالشعب.

واكد روحاني ان النقد يختلف تمامًا عن العنف وتدمير المال العام، قائلًا اننا وفي الوقت الذي نرحب بالانتقاد لكن لا يجب ان يحدث مناخ يتسبب بقلق لاصدقاء الثورة والشعب بشأن حياتهم وأمنهم.

واكد ان الحكومة لن تحتمل المجموعة التي تريد تخريب المال العام أو ارباك النظام الاجتماعي او ايجاد اضطرابات في المجتمع.

واعرب عن شكره لجميع السلطات الامنية وقوى الامن الداخلي لانها لم تتصرف بعنف مع الجماهير وحافظت على صبرها ورباطة جأشها.

وختم رئيس الجمهورية الإيرانية "انه ان كانت هناك مشاكل وقضايا تتعلق بشريحة ومجموعة من الشعب، فيجب تبيانها في اطار قانوني، لكن اختيار اساليب اخرى يمكن ان تكون خطيرة على البلاد وعليى أمننا ومستقبلنا معربًا عن ثقته بان الشعب يحبذ الاسلوب القانوني والمنطق".