نقلًا عن موقع مرآة الجزيرة
 

بعد حملة الاعتقالات الواسعة التي نفذها محمد بن سلمان، مطلع شهر تشرين الثاني وطالت عددا من أعضاء الأسرة الحاكمة من ذوي النفوذ السياسي والمالي، حيث شملت كلا من وزير الحرس الوطني متعب بن عبدالله الذي تعرّض للإقالة بتهمة الفساد، والوليد بن طلال، وتركي بن ناصر مهندس صفقة اليمامة، إضافة الى أمراء ورجال أعمال آخرين، أفرجت منذ أيام السلطات السعودية عن وزير الحرس الوطني السابق وابن الملك السعودي الراحل الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، ليُنقل بعدها إلى مقر إقامته في الرياض.

ويُرجح مراقبون أن اعتقال متعب بن عبدالله جاء سببا مباشرا لإستبعاده كأحد المنافسين السياسيين منعا له من الوصول الى العرش، ذلك أنه كان يُعد مرشّحا لمنصب ولاية العهد خلال فترة حكم أبيه عبدالله بن عبد العزيز ما يجعله أحد مصادر التهديد أمام وصول محمد بن سلمان إلى السلطة.

وصرّح مسؤولون سعوديون أن الأمير متعب قد وافق على تسوية سياسية ومالية تتمثل في اعتزاله العمل السياسي نهائيا وتسليمه جزءا كبيرا من ثروته قدرته المصادر بـ100 مليار دولار مقابل الإفراج عنه.

ويستبعد محللون صحة الأنباء عن التسوية، ويرونها أمرا بعيدا عن الواقع نظرا إلى قسوة الضربة الموجعة التي وجهها محمد بن سلمان اليه, حيث يُستبعد أن يتنازل متعب عن حلمه في السلطة وقبوله بالتنحي جانبا، مشيرين الى تميّزه عن أقرانه بنزعته الإنتقاميّة, الأمر الذي يُنبّئ بمزيد من الصراعات والتصفيات السياسية داخل العائلة الحاكمة.

ويتوقع المحللون أن يكون متعب بن عبدالله قبل بالتسوية المالية ريثما يعيد ترتيب أوراقه وتحالفاته مع الأمراء الساخطين على سياسات محمد بن سلمان والمعارضين لتوليه ولاية العهد فضلًا عن عرش الملك، مرجحين أن الأمراء المتضررين من سياسات ابن سلمان يعملون على ترتيبات لاستعادة نفوذهم وفي مقدمتهم وزير الداخلية ولي العهد المعزول محمد بن نايف وعمه الأمير أحمد بن عبدالعزيز.