أكد حاكم مصرف سوريا المركزي دريد درغام ان "السياسة النقدية تتطلب الهدوء وعدم الانفعال"، مشيرا إلى ان المصرف يركز على العرض والطلب المرتبط بالحركة التجارية والصناعية الحقيقية لما فيه مصلحة المواطنين عمومًا وليس مصلحة بعض المضاربين".

وفي تعليق له حول "عجز المصرف المركزي عن تخفيض سعر صرف الدولار من أجل تخفيض الأسعار"، نفى درغام أن "يكون قد صرح يومًا بالسعر المستهدف في أي فترة"، وقال "كل ما صرحنا به أننا نسعى لسعر صرف توازني يناسب مختلف الشرائح، وبما يناسب تقلبات العرض والطلب مع تغيرات الظروف الاقتصادية وبما فيه المصلحة العامة"

وتزامن حديث الحاكم، مع إصدار المصرف قرار تجميد صرف الحوالات المالية الشخصية لثلاثة أشهر الصادر في تشرين الأول/اكتوبر الماضي.

وكتب على صفحته على "فيسبوك" إن القرار اتخذ "لمواجهة مضاربات رفع سعر الصرف لمستويات غير مبررة خلال الفترة الماضية، من أجل التأكيد أن السعر التوازني للسوق انعكاس لمحصلة العرض والطلب الفعلي، وليس موجات مضاربة لتخفيض السعر أو رفعه، كما جرى خلال سنوات الحرب بهدف تحقيق مكاسب غير مشروعة".

وأضاف درغام أنه "يستطيع كل متعامل مع المصارف وشركات الصرافة والحوالات المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي، تصريف أي مبلغ نقدا بدون قيد أو شرط، محول من الخارج بقيمة تساوي أو أقل من 5 آلاف دولار أو ما يعادلها (خمسة آلاف دولار يتم تصريفها إلى ليرات سورية مباشرة)، أما الحوالات الواردة من الخارج بقيمة أكثر من هذا المبلغ أو ما يعادله فيحق للشخص بأن يصرفها ليرات سورية أو قبض قيمتها بالعملة الأجنبية".

وعلق درغام على تجميد القرار بالقول "أشرنا في تصريحاتنا منذ أشهر إلى أن قرار تجميد صرف الحوالات الشخصية لثلاثة أشهر هو إجراء مؤقت، وسيتم في الوقت المناسب رفع كل الإجراءات الاستثنائية التي وضعت على صرف الحوالات".

وتعرض المركزي في الأيام الأخيرة الى انتقادات كبيرة جراء قيامه بتخفيض سعر صرف الحوالات من 490 ليرة إلى 436 ليرة، لما نجم عنه من خسائر كبيرة في عقود التصدير، مطالبين بتثبيت سعر صرف الدولار.

وواصل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صعوده، إلى 469 ليرة سورية للدولار الواحد.