بتوجيه من الرئيس السوري بشار الأسد وبعدما بدأ وفد حكومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء زيارة الى محافظة حلب بهدف الوقوف على الواقع الاقتصادي والخدمي فيها، بحث المشاركون في اجتماع عمل نوعي عقد في مبنى محافظة حلب برئاسة رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس جميع القضايا المتعلقة بالمخطط التنظيمي للمدينة والصفات العمرانية لها والأهداف والخطط الاستراتيجية لتنمية القطاعات الاقتصادية والسياحية والبنى التحتية والنقل والمواصلات.

وفي سابقة هي الأولى من نوعها سيتم اعتباراً من العام القادم تخصيص جميع المبالغ اللازمة لتنفيذ المخطّط التنظيمي لمدينة حلب، وذلك ضمن الموازنة العامة الاستثمارية للدولة وفقاً للأولويات التي تعتبر المنشآت الصناعية والحرفية في مقدمتها مع مراعاة باقي مكونات التنمية في حلب.

وتخلل الاجتماع تحديد تاريخ الأول من شهر نيسان القادم موعداً لإعلان المخطط التنظيمي لمدينة حلب وتشكيل لجنة فرعية لمتابعة العمل مع اللجنة الرئيسية المشكلة لإعادة تقييم المخطط التنظيمي العام للمدينة والعمل على إنجاز المخطط التفصيلي بالتوازي مع تنفيذ المخطط التنفيذي.

وبالنسبة لمناطق المخالفات في مدينة حلب ستقوم اللجنة بإعداد الدراسة التفصيلية لتنظيم هذه المناطق بعد إعلان المخطط التنظيمي للمدينة الأمر الذي يعود بالفائدة على أهاليها.

وأكد المشاركون ضرورة تنمية قطاع السياحة في حلب من خلال المخطط التنظيمي والمحافظة على خصوصية حلب القديمة وإعادة إعمارها وفق مواصفات البناء التاريخية، والاهتمام بالتحسين البيئي وحماية البساتين وإقامة شبكة خضراء متكاملة والتركيز بالنسبة لمحور النقل والمواصلات على توفير منظومة نقل اقتصادية فعالة تتضمن إقامة شبكة "ميترو" و"ترام واي".

واستمع المشاركون في الاجتماع إلى عرض مفصل من ممثلي الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية بالمحافظة لمراحل إنجاز مشروع تقييم المخطط التنظيمي للمدينة بما يتوافق مع مرحلة إعادة الإعمار والبناء.