تُعقد اليوم في البحرين أولى جلسات استئناف الحكم على مدنيين حوكموا أمام القضاء العسكري، والذين صدرت بحقهم أحكام تتراوح بين الإعدام والسجن وإسقاط الجنسية، بعد أن كانت عوائلهم قد تبلغت أمس عبر اتصال هاتفي وبشكل مفاجئ بتحديد أولى جلسات الاستئناف اليوم.

وكانت المحكمة العسكرية في البحرين قد أصدرت في 25 كانون الأول/ديسمبر الماضي أول أحكامها بحق 18 مواطنا تعرض غالبيتهم لانتهاكات جسيمة فيما يزال 4 منهم مختفين قسريا، وذلك بعد التعديل الذي يمنحها صلاحية محاكمة مدنيين.

وقضت المحكمة بإعدام 6 منهم والسجن 15 سنة لآخرين مع إسقاط الجنسية البحرينية عنهم، والحكم على 7 متهمين بالسجن 7 سنوات وإسقاط الجنسية عنهم.

وكانت محاكمة المدنيين وخاصة المختفين قسريا أمام المحكمة العسكرية الكبرى قد بدأت بصورة مفاجئة دون وجود ضمانات قانونية أو حضور المحامين، ولا يزال القضاء العسكري يرفض تسليم محامي الدفاع أوراق الدعوى.

القرار الرسمي البحريني أثار جدلا واسعًا محليًا ودوليًا، حيث تحذرت منظمات حقوقية دولية عدة من أن "بدء المحاكم العسكرية بالعمل في أول قضية لها في 23 تشرين الأول/أكتوبر الجاري منذ صدور قانون معدل على قانون القضاء العسكري، بالاستناد على جملة انتهاكات تعرض لها الضحايا، ينذر بفلتان قضائي ووقوع ماحذرت منه المنظمات الحقوقية منذ صدور هذا القانون الجديد، بسبب تفشي ظاهرة غياب ضمانات المحاكمات العادلة للقضايا المتعلقة بحرية التعبير عن الرأي، في ظل عدم التزام السلطة القضائية بالمبادئ الأساسية بشأن استقلال القضاء".

بدورها، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن "السلطات البحرينية أكدت من جديد أن العدالة هي آخر ما يمكن أن يتوقعه المواطنون البحرينيون، وأظهر ديوان المظالم من جديد عجزه عن مراقبة الانتهاكات بشكل مستقل".