لم يكفِ المواطن العكاري ما يعانيه من حرمان، فلا مشاريع إنمائية أو اقتصادية أو تعليمية، ولا خطط حكومية لانتشاله من مستوى معيشته المتدنية، وما يزيد الطين بلة، حال الطرقات التي لم تخضع لأية استصلاح أو تأهيل منذ عشرات السنين، فلم تعد تتسع لكافة لسيارات، ولا لصفوف المحلات التجارية المتلاصقة، ولا لزحمة السير الخانقة التي تشهدها بشكل يومي، الطريق الممتدة من طرابلس مروراً بالبداوي والمنية وصولا الى حلبا.

وقد يستغرق طريقك إلى عكار قرابة يوم كامل لتمر بالمنية وصولاً إلى المدينة، اذ أن زحمة السير باتت الصفة الدائمة للمنطقة، بدءًا من منطقة المنية وتحديداً على الاوتستراد الدولي الضيق نسبيا، الذي لم يعد يتحمل كمية السيارات المارة به والمتوجه نحو عكار والضنية، خصوصا بعد افتتاح اوتستراد المنية-الضنية.

وتمتد زحمة السير من منطقة المحمرة إلى مفرق بنين، حيث يتمركز 3 عناصر من قوى الامن الداخلي لتنظيم السير، لكنهم يعجزون عن القيام بواجبهم كاملاً، نظرا لغياب التخطيط بالإضافة إلى الحائط الاسمنتي الفاصل بين المسربين، ما يؤدي الى تداخل خطوط السير.

عشرات المحال التجارية المنتشرة على طريق عكار، من سوق السمك وبائعي الخضار والبسطات المتنقلة والثابتة، تسبب زحمة سير خانقة جراء السيارات المتوقفة بشكل عشوائي على جوانب الطرقات، دون اي رادع اخلاقي أو أمني، ما يسبب ضغطا كبيرا على مفرق برقايل.

الحلول غائبة ...

لا خطط ولا دراسات وضعت لحل المشكلة، على الرغم من أن البعض وضع الأمر برسم  البلديات، إلا ان الأخيرة لم تحرك ساكناً لعجزها عن غير حل تلك المعضلة.

الحلول البسيطة وغير المكلفة الممكنة ستخفف حتماً من زحمة السير الخانقة، وما ينتج عنها من حوادث غالباً ما تكون مميتة.

وبحسب معلومات توافرت لموقع "العهد"، فإن مجلس الإنماء والإعمار يجري دراسة تفصيلية عن أنواع الطرقات في عكار، تحمل رقم (القانون 246 /1993/ مجلس الإنماء والإعمار)، وتقضي بإنشاء وتأهيل طرق رئيسة ومحولات في أماكن محددة مدرجة بالتفصيل في المذكرة المذكورة، بالاضافة الى اقتراح تركيب إشارات ضوئية على كل الطرقات والمفارق الرئيسة وتركيب أعمدة إضاءة على الطاقة الشمسية (ممولة من وزارة الطاقة وجمهورية الصين) وذلك في الاماكن التالية: مستديرة العبدة، مفرق ببنين، مفرق وادي الجاموس، مفرق برقايل، مفرق منيارة، ساحة حلبا، مفرق الشيخ محمد، مفرق خريبة الجندي، مفرق الكويخات.

وهنا يتساءل المواطن العكاري: هل ستتحرك الدولة وتنقذ أبناء عكار من تلك الطامة؟ وهل ستعود لتفعيل دور النقل المشترك، والتخفيف من أعباء السير؟