أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية المصرية عن توقيف قرار تخصيص 65 فدانا لمؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية، بدعوى عدم استكمال إجراءات تسلم الأرض واستخراج التراخيص.

وحصلت مؤسسة رجل الأعمال السعودي المعروف، والمعتقل حاليا في المملكة، على الأرض وفقا لبروتوكول تعاون مع وزارات الإسكان، والتنمية المحلية، والتضامن الاجتماعي، ومؤسسة "مصر الخير"، لإنشاء وحدات سكنية ضمن مشروع تنفيذ 10 آلاف شقة للأسر الأولى بالرعاية.

وقالت مصادر حكومية إن المؤسسة السعودية لم تستكمل إجراءات تنفيذ المشروع، سواء بتوفير التمويلات أو طلبات الحصول على تراخيص التنفيذ، مضيفةً إن الأرض المخصصة للمؤسسة بمساحة إجمالية 65.44 فدانا.

ويعتبر قرار تخصيص الأراضي ملغيا بسبب مرور فترة زمنية تتجاوز عاما كاملا دون أيّ تعامل رسمي على الأرض، بحسب صحيفة "البورصة".

يذكر أن الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال المحتجز على ذمة قضايا فساد، رفض القيام بأي تسوية مالية مع السلطات السعودية، مقابل إطلاق سراحه، ويطالب  بحضور لجنة تحقيق دولية للنظر في احتجازه، كما طالب بتعيين شركات تدقيق مالية عالمية لإظهار أصول الأموال ومصادرھا.

وبلغت خسائر الوليد بن طلال نحو مليار و200 مليون دولار، وهو المبلغ الذي يعادل 6.6% من ثروته، عقب احتجازه من جانب السلطات السعودية والتحقيق معه في قضايا فساد.