قررت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان الاضراب العام في الأول من شباط المقبل.

وفي بيان بعد اجتماع لها في مقر الاتحاد العمالي العام، أشارت الاتحادات الى أن "نتائج الاتفاق الذي تم برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والذي على أساسه تمّ تعليق الإضراب وفك الاعتصام أمام مراكز المعاينة الميكانيكية، لم يتم الالتزام به، إضافة إلى التعديات وخرق القوانين من قبل بعض المسؤولين والشركات المتعدية على القطاع (أوبر وكريم وما شابههما) وعدم الالتزام بتنفيذ بنود الاتفاق الذي ينص على ما يلي:

1- إلغاء صفقة المعاينة الميكانيكية وإعادتها الى الدولة.
2- إلغاء جميع قرارات وزير الداخلية المخالفة للقانون والتي تطال مصالح العاملين في قطاع النقل البري ومنها الشاحنات والصهاريج ونقل الملكية.
3- تجميد العمل بصفقة اللوحات ودفاتر السوق والسيارات.
4- اتخاذ الإجراءات اللازمة لقمع جميع المخالفات وخصوصا اللوحات المزورة والمكررة والسيارات الخصوصية.
5- إقرار خطة النقل الوطنية الموضوعة منذ العام 2012".

ولفت البيان الى أن "الهيئة العامة للقطاع كانت قد قررت في وقت سابق الدعوة لإضراب عام ولاعتصامات ومظاهرات سيارات على جميع الأراضي اللبنانية، ونظرا للأزمة التي مر بها رئيس الحكومة، والتي أدت إلى تصرف القطاع بمسؤولية وطنية عالية، تم تأجيل التحرك في حينها، إلا أن عدم التجاوب في تطبيق الاتفاقات بل الإمعان في ضرب بنودها والسير بالمخالفات والتعدي على العاملين في القطاع، إضافة الى المطالب الخاصة لكل نقابة في بيانات تصدر عنها".

وقرر المجتمعون الإضراب العام والتظاهر والاعتصام يوم الخميس بتاريخ 1 شباط 2018 ودعوة جميع السائقين للمشاركة الفعالة في هذا التحرك، على أن يعلن عن آليات التنفيذ في مؤتمر صحافي قبل 72 ساعة من موعد الإضراب، تاركين للرئيس عون أمر المتابعة والضغط على المعنيين لتنفيذ بنود الاتفاق خلال الفترة التي تفصلنا عن موعد الإضراب.