أعلنت اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان أنها تلقت شكوى من عائلة عبد الله بن علي آل ثاني أكدت فيها احتجاز السلطات الإماراتية له وتقييد حريته.

واعتبرت اللجنة الحقوقية القطرية في بيان احتجاز السلطات الإماراتية لعبد الله بن علي آل ثاني "إجراء لا شرعيا ومخالفا لكافة المواثيق والصكوك والأعراف الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان"، محملة أبو ظبي مسؤولية سلامة آل ثاني.

وذكرت اللجنة أنها أبلغت "المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وغيرها من المنظمات الدولية بهذا الانتهاك وطالبتها بالتدخل لدى السلطات الإماراتية لإطلاق سراح بن علي آل ثاني وتوفير الحماية له".

وكانت الخارجية الإماراتية قد نفت إعلان عضو العائلة القطرية الحاكمة عبد الله بن علي بن عبد الله آل ثاني عبر فيديو نشر في الإنترنت، أنه محتجز في إمارة أبو ظبي. زاعمة أنه غادر الإمارات، دون أن تحدد موعد مغادرته أراضيها.