ردّت الخارجية السورية على تصريح وزير الخارجية الأميركي ريكس تيليرسون حول الوجود الأميركي العسكري في سوريا، وأكدت في بيان رسمي أن الشأن الداخلي لأي بلد هو حق حصري للشعب، وبالتالي لا يحق لأي كان مجرد إبداء الرأي بالشؤون الداخلية لأنه يشكل انتهاكا للقانون الدولي ويخالف أهم النظريات في القانون الدستوري.

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية إن "الوجود العسكري الأميركي على الأراضي السورية غير شرعي ويشكل خرقا سافرا للقانون الدولي واعتداء على السيادة الوطنية، وإن هذا الوجود وكل ما قامت به الإدارة الأميركية كان وما زال يهدف إلى حماية تنظيم "داعش" الذي أنشأته إدارة أوباما".

وأضاف المصدر: "لم يكن هدف الإدارة الأميركية البتة القضاء على "داعش"، ومدينة الرقة لا تزال شاهدا على إنجازات الولايات المتحدة وتحالفها المزعوم".

وتابع المصدر: "الحكومة السورية ليست بحاجة إلى دولار واحد من الولايات المتحدة لإعادة الإعمار لأن هذا الدولار ملطخ بدماء السوريين، وهي أصلا غير مدعوة للمساهمة في ذلك، لأن سياساتها تخلق فقط الدمار والمعاناة".

وأكد المصدر أن الجمهورية السورية ستواصل حربها دون هوادة على المجموعات الإرهابية بمختلف مسمياتها حتى تطهير كل شبر من التراب السوري الطاهر من رجس الإرهاب، وستواصل العمل بنفس العزيمة والتصميم حتى تحرير سوريا من أي وجود أجنبي غير شرعي.

وشدد المصدر على أن "أيّ حل سياسي في سوريا لا يمكن أن يكون إلا تلبية لطموحات الشعب السوري وليس تحقيقا لأجندات ومصالح خارجية تتناقض وهذه الطموحات".