قالت هيومن رايتس ووتش الخميس (18 يناير/ كانون الثاني) في تقريرها العالمي 2018 إن البحرين واصلت قمع حقوق الإنسان في 2017، حيث قامت الحكومة بمضايقة، وسجن، وملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان وأقربائهم بتهم لا أساس لها.

الحقوقي البارز نبيل رجب يقضي حكما بالسجن عامين لجرائم تعبير عن الرأي، وهي عقوبة أيدتها محكمة الاستئناف في 15 يناير/كانون الثاني 2018. يواجه رجب حكما بـ 15 سنة إضافية في محاكمة منفصلة بتهم تضمنت تغريدات على "تويتر" تنتقد العملية العسكرية بقيادة السعودية على اليمن. حلّت محكمة بحرينية "جمعية العمل الوطني الديمقراطي" (وعد) اليسارية العلمانية، بعد أن أدانت الجمعية إعدام 3 رجال في يناير/كانون الثاني. في يونيو/حزيران أصدرت الحكومة قرارا بإغلاق صحيفة "الوسط"، وهي الجريدة المستقلة الوحيدة في البحرين.

قالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "تسامح البحرين مع المعارضين يكاد يكون معدوما، ما يلغي التقدم القليل الذي أحرزه البلد بعد الإصلاحات الواعدة إثر انتفاضة 2011".

هذا، ومنعت السلطات البحرينية 20 ناشطا حقوقيا ومحامين وشخصيات سياسية معارضة من السفر في سبتمبر/أيلول لتحول دون مشاركتهم في اجتماعات جنيف المتعلقة بالاستعراض الدوري الشامل لـ "مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة" حول البحرين.

بحسب منظمة حقوقية، أسقطت السلطات أيضا الجنسية عن 156 مواطنا في 2017، ليصبحوا عمليا بدون جنسية، كما أقرت قانونا يسمح بمحاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية. في 2017، حكمت المحاكم البحرينية بالإعدام على ما مجموعه 14 شخصا، منهم سيد علوي، مهندس مدني، وهو أحد 6 أشخاص حكمت عليهم محكمة عسكرية بالإعدام يوم 25 ديسمبر/كانون الأول 2017، بتهمة أعمال إرهابية مزعومة.  

هذا وحُكم على اثنين من أقرباء المدافع عن حقوق الإنسان سيد الوادعي، المنفي في المملكة المتحدة، بالسجن أحدهما  3 أعوام وآخر 6 أعوام بتهم متعلقة بالإرهاب، بالرغم من انتهاك الإجراءات الجنائية ومزاعم سوء المعاملة وانتزاع الاعترافات بالقوة. وهي ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها البحرين الأقرباء للضغط على النشطاء المنفيين أو معاقبتهم.

وفشلت الهيئات الرقابية التي أنشأتها الحكومة في 2012 استجابة لتوصيات "اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق" في تنفيذ مهمتها المعلنة في التحقيق في مزاعم سوء المعاملة في السجن.