توقفت مؤسسات الحكومة الفيدرالية الأمريكية عن العمل بشكل جزئي بعد فشل مجلس الشيوخ في إقرار موازنة 2018، رغم المفاوضات المكثفة بين الجمهوريين والديمقراطيين.

ويصعب التكهن بمدة إغلاق هذه المؤسسات الفيدرالية غير الرئيسة، بينما يفترض أن تستأنف المناقشات بين الطرفين اللذين يتبادلان الاتهامات بالتسبب بهذا الإغلاق المؤقت، لمحاولة التوصل إلى اتفاق، بحسب ما ذكرته وسائل إعلامية.

وكان البيت الأبيض قد أصدر بيانا مع انتهاء أجل تمويل الحكومة الأمريكية عند منتصف ليل أمس، ألقى فيه باللائمة على الديمقراطيين بمجلس الشيوخ في عرقلة إقرار الميزانية لتفادي وقف أنشطة الحكومة، وقال إنه لن يتفاوض على الهجرة وهو مطلب رئيسي للديمقراطيين.

وبحسب البيان، فإنه "بعد إخفاق قانون التمويل في الحصول على 60 صوتا ضروريا للإقرار‭ ‬لن نتفاوض على وضع المهاجرين غير القانونيين في الوقت الذي يحتجز فيه الديمقراطيون مواطنينا الشرعيين رهائن لمطالبهم التي تتسم بالرعونة".

في هذا الاطار، أصدرت وزارة الحرب الأمريكية "البنتاغون"، توجيهات لقياداتها العسكرية والمدنية حول كيفية المضي قدما في العمل، في حال إغلاق مؤسسات الحكومة الفيدرالية. وأوضحت الوزارة، في بيان نشرته أمس الجمعة أن "التوجيهات جاءت في مذكرة لباتريك إم. شاناهان، نائب وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، حيث تم التأكيد على عدم رغبة الإدارة الأمريكية في أي إغلاق لمؤسساتها.

وتتضمن المذكرة توجيهات للموظفين الأساسيين في وزارة الحرب، من أجل مواصلة عمليات الوزارة خلال فترة "الإغلاق الحكومي" المحتمل، "يتعين على الوزارة مواصلة العديد من عملياتها الأساسية لضمان سلامة الإنسان وحماية الممتلكات".

كما لفت شاناهان في مذكرته إلى "عدم حصول الموظفين العسكرين (الذي سيعملون خلال فترة الإغلاق الحكومي المحتمل) على رواتبهم، حتى يخصص الكونغرس أموالا كافية لتعويضهم عن تلك الفترة من الخدمة".

ويمثل الإغلاق سابقة، في عهد يسيطر فيه حزب واحد (جمهوري) على البيت الأبيض والكونغرس بمجلسيه، بينما كانت حالات الإغلاق التي حصلت سابقا، حين كان الرئيس لا يتمتع بدعم الأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب.

ويطالب الديمقراطيون بأن تتضمن الميزانية حماية لمئات الآلاف من المهاجرين صغار السن غير الشرعيين، لكن الجمهوريين يرفضون ذلك حتى الآن.

وبحسب وكالة "سي أن أن"، فإن الإغلاق الحكومي لا يعني توقف عمل كافة المؤسسات الفيدرالية التي تمول من قبل الحكومة الأمريكية، ولكنه يقتصر على المؤسسات الحكومية غير الضرورية، وهذا يعني أن العاملين في تلك المؤسسات سيتوقفون عن أداء مهماتهم إلى حين توصل الكونغرس لخطة تمويل.

وتابعت القناة "الجيش على سبيل المثال يعتبر مؤسسة ضرورية، إلا أن الجنود وبما في ذلك هؤلاء المتواجدين والمشاركين بعمليات لن يتقاضوا رواتبهم بشكل مؤقت خلال فترة وقف العمل الحكومي، في الوقت الذي لن يعمل فيه الموظفون المدنيون في وزارة الدفاع الأمريكية بما في ذلك المدربون العسكريون ومتعهدو الصيانة وغيرهم".

وختمت القناة "أما إذا كنت تفكر بقضاء إجازة وزيارة الحدائق أو المتاحف وحتى حدائق الحيوانات الوطنية، فإن تلك المرافق ستكون مغلقة لاعتبارها مؤسسات غير ضرورية تتقاضى تمويلا من الحكومة".