بعد رفض إثيوبيا دعوة مصر لتحكيم البنك الدولي في النزاع حول سد "النهضة"، الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل، أعربت مصر عن قلقها بشأن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي هيلا ميريام ديسالين عن رفض الاقتراح المصري.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية، أحمد أبوزيد، أن وزير الخارجية المصري سامح شكري أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره الإثيوبي روقيني قبيو للتأكد من صحة تلك التصريحات، والاستفسار عن طرح هذا السبب في هذا التوقيت.

وأوضح أبوزيد، في مداخلة مع برنامج "كل يوم" على قناة "ON E" المصرية، أن الجانب الإثيوبي رد بأن التصريحات "اقتطعت من سياقها"، مؤكدا أن وزير الخارجية المصري أعرب عن قلقه من التصريحات التي نشرت على الوكالة الرسمية. وتابع "من يعترض على الاقتراح المصري فليقدم أسبابا منطقية؛ لأن الأمر لا يتحمل المزيد من المماطلة"، مؤكداً أن مشاركة البنك الدولي لها أهمية كبرى بصفته طرفا محايدا ولديه خبرة كافية لإبداء الرأي.

وأضاف أبو زيد إن المحادثات في إطار اللجنة الفنية لا تحتمل التأويل السياسي، وهي ليست ذات طابع سياسي، وكانت مصر حريصة كل الحرص حينما طرحت المبادرة الخاصة بمشاركة البنك الدولي، ليكون الطرف المحايد باعتبار ما لديه من خبرة دولية للمشاريع الكبرى والخاصة بالسدود، ولكي يعطي رأيا فنيا محايدا.

وأوضح أن السودان لم يتفاعل حتى مع المبادرة المصرية ولم يقدم رأيا واضحا ورد فعل واضحًا تجاهها حتى الآن.

وكانت وكالة "الأنباء الإثيوبية" قد أفادت في وقت سابق، بأن رئيس الوزراء الإثيوبي، يرفض تحكيم البنك الدولي حول الخلاف مع مصر بشأن سد النهضة. ونقلت الوكالة عن ديسالين قوله إن "إثيوبيا لا تقبل تحكيم طرف آخر في مفاوضات اللجنة الفنية الثلاثية ما دامت هناك فرصة لدى بلاده ومصر والسودان في حل الخلافات العالقة".

يذكر أن المفاوضات بين البلدين وصلت إلى طريق مسدود منذ أشهر، حيث تخشى مصر أن يؤثر السد على الحصة الواصلة إليها من مياه نهر النيل.وتقول إثيوبيا إن بناءها للسد لن يؤثر على الحصص المائية لجيرانها، وتسعى إلى أن تصبح أكبر مصدرة للطاقة الكهربائية في إفريقيا عبر هذا السد، الذي استثمرت فيه نحو 4 مليارات دولار.