بعدما حسمت المحكمة الاتحادية العليا العراقية الجدل السياسي المحتدم منذ أسابيع بتأكيدها عدم جواز تأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة لعدم وجود أي نص دستوري يسمح بذلك، اقترع البرلمان العراقي اليوم بالإجماع على موعد إجراء الانتخابات المقرر دستوريا في 12 أيار/ مايو المقبل، داعيًا الحكومة العراقية إلى توفير البيئة الآمنة لإجراء الانتخابات وإعادة النازحين إلى مناطقهم.

وفي هذا الصدد، أعلن المتحدث الرسمي باسم المحكمة العليا إياد الساموك في بيان أنها "أصدرت بالاتفاق قرارا تفسيريا لأحكام المادة "56/ ثانياً" من الدستور بناءً على الطلب الوارد من مجلس النواب بتاريخ 21/ 1/ 2018، قضت فيه بوجوب التقييد بالمدة المحددة في المادة المذكورة لانتخاب أعضاء مجلس النواب الجديد وعدم جواز تغييرها، وحسب التفصيل الوارد في القرار التفسيري رقم 8/ اتحادية/ 2018 بتاريخ 21/ 1/ 2018".

وكانت هيئة رئاسة مجلس النواب لجأت الى المحكمة الاتحادية العليا لتفسير جواز تأجيل أو تغيير الموعد الدستوري المقرر لإجراء الانتخابات البرلمانية، علما ان مجلس النواب كان قد أخفق في جلسته الخميس الماضي بالاقتراع السري على إجراء الانتخابات في موعدها أو تأجيلها، بعد انسحاب أعضاء كتلة التحالف الوطني(183 نائبًا) من الجلسة، وبالتالي اختلال النصاب المطلوب.

بدوره، أكد تحالف القوى العراقية أنه سيحترم قرار المحكمة الاتحادية بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد، بعدما سعى بكل قوة لتأجيلها مبررا ذلك بوجود أعداد كبيرة من النازحين، وعدم توفر الظروف المناسبة في المناطق المحررة.

وفي السياق، قال رئيس كتلة تحالف القوى في مجلس النواب صلاح الجبوري أن "قرار المحكمة الاتحادية نظر الى الأمور الدستورية والقانونية ولم ينظر إلى مخاوف تحالف القوى العراقية والتي حددت بقرار من مجلس الوزراء".

أما رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري فقد أكد "ضرورة تهيئة كافة الظروف والمستلزمات لإجراء الانتخابات وفق توقيتاتها الدستورية، وأن البرلمان أصبح ملزما بحسم قانون الانتخابات والتوصل إلى صيغة نهائية له خلال الجلسة المقبلة".  

وفي بيان لمكتبه الإعلامي، ترأس الجبوري أمس الأحد اجتماعا ضم قادة الكتل السياسية، بحث خلاله المعوقات التي تعترض إقرار قانون الانتخابات، ودعا الجبوري الحكومة الى الالتزام بتعهداتها بشأن إعادة النازحين وتوفير الأجواء المناسبة لهم لضمان مشاركة الجميع في الانتخابات المقبلة.