يلازم مئات الآلاف من موظفي المؤسسات الفدارلية الأميركية منازلهم منذ منتصف ليل الجمعة-السبت، إثر فشل أعضاء الكونغرس الأميركي (النواب والشيوخ) في التوصل إلى اتفاق ينهي إغلاق مؤسسات الحكومة الاتحادية بفعل عدم إقرار موازنة الإنفاق لعام 2018.

وبعد تراشق في الاتهامات بين الجمهوريين والديموقراطيين لساعات، فقد انتهت جلسة مجلس الشيوخ الأميركي في وقت متأخر من مساء أمس الأحد دون التوصل إلى اتفاق، وتم تأجيل التصويت على إعادة فتح المؤسسات الحكومية حتى ظهر اليوم الإثنين.

وفيما سعى زعيم الغالبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل لإجراء تصويت خلال جلسة الأمس، اعترض زعيم الديمقراطيين في المجلس تشاك شومر على المقترح الجمهوري، وقال "رغم استمرار المفاوضات إلا أنه يتعين علينا التوصل إلى اتفاق على مسار يقودنا إلى الأمام ويكون مقبولاً من الطرفين".

وعليه، أعلن ماكونيل أن التصويت على مشروع قانون الموازنة حتى 8 شباط/ فبراير "سيتم في الساعة 1:00 فجر الإثنين بتوقيت واشنطن (06:00 تغ)".

بدوره، قال رئيس مجلس النواب الأميركي بول ريان في لقاء مع شبكة "سي. بي. إس. نيوز" الأميركية"إن مجلس النواب وافق على قبول صفقة قصيرة الأمد من شأنها توفير التمويل اللازم للحكومة حتى 8 شباط/فبراير المقبل"، وافقنا على قبول الصفقة في حال تمكن مجلس الشيوخ من تمريرها في جلسة الإثنين".

ووفقا لوسائل الإعلام الأميركية، من غير المرجح أن يؤيد الديمقراطيون في مجلس الشيوخ مشروع قانون الموازنة، دون أن يقدم الجمهوريون تنازلات بشأن سياسات الهجرة، وعلى رأسها برنامج "داكا" لحماية المهاجرين غير الشرعيين، الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة في سن الطفولة.

وتطغى هذه الأزمة التي تشهدها البلاد لأول مرة منذ 2013 بشكل كبير على الاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لتولي دونالد ترامب الرئاسة الأميركية.

وتجدر الإشارة إلى أن ترامب دعا صباح أمس الأحد حد قادة الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ إلى إدراج تعديل إجرائي على قوانين المجلس بما يسمح بتمرير الموازنة بموجب تصويت بالأغلبية البسيطة (النصف+1) أي أغلبية 51 صوتا ضمن خياراتهم، إلا أن قادة مجلس الشيوخ يلتزمون الحذر حيال تلك الخطوة التي قد تؤدي إلى سابقة، قد تتكرر في المستقبل، أو عندما تتغير الغالبية الحزبية في المجلس.