وافق وزراء مالية منطقة اليورو، أمس الإثنين، على صرف دفعة مساعدات جديدة لليونان تبلغ 6,7 مليار ضمن خطة الإنقاذ الأوروبية، بعد أن أقرت أثينا إصلاحات مثيرة للجدل تسببت باضطرابات واحتجاجات في الشارع، لتكون هذه الشريحة المالية هي الأخيرة من حزمة الإنقاذ الثالثة لليونان منذ عام 2010، وتأتي مع تعافي الدولة الأوروبية الجنوبية من أزمة ديون كادت أن تؤدي إلى إنهيار اليورو.

وبهذا الصدد، قال رئيس مجموعة اليورو البرتغالي ماريو سينتينو خلال مؤتمر صحفي بعد اجتماع في بروكسل "هناك أخبار جيدة متعلقة باليونان"، وأضاف" هذا يعكس الجهد الكبير والتعاون الممتاز بين الحكومة اليونانية والمؤسسات التي تمثل دائني اليونان"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وتابع سينتينو "الدفعة المقبلة ستصل إلى 6,7 مليار يورو، وتغطي خدمة الدين ومدفوعات متأخرة كما وتعزز احتياطي النقد اليوناني"، واعتبر أن "هذه المساعدة حاسمة لضمان الدخول الكامل لليونان إلى السوق".

وقال سنتينو "إن منطقة اليورو ستبدأ من الآن فصاعدا النظر في خفض ديون اليونان الهائلة التي توازي 180% من الناتج القومي السنوي للبلاد".

وقالت مجموعة اليورو في بيان"إن الشريحة ستقسم إلى دفعتين، الأولى 5,7 مليار يورو تدفع في شباط/فبراير والمليار الباقي يدفع لاحقا في الربيع ما إن يتحقق مسؤولو منطقة اليورو من أن اليونان قد نفذت كل الإصلاحات المطلوبة منها".