أفرجت السلطات السعودية عن نحو 90 موقوفًا فيما لا يزال نحو 95 شخصًا محتجزين في "الريتز" بينهم خمسة ينظرون في مقترحات التسوية، بحسب ما أعلن النائب العام السعودي سعود المعجب.

وقال المعجب في حديث لوكالة "بلومبيرغ" في فندق "الريتز": "تم إسقاط التهم عن 90 مشبوها وأطلق سراحهم في حين لا يزال يقبع هناك قرابة 95 شخصا بمن فيهم 5 يفكرون في عروض تسوية، فيما يراجع الآخرون الأدلة المقدمة ضدهم" حسب تعبيره.

وأضاف: "نحن في زمن سيتم فيه اجتثاث الفساد، ولن تتوقف الحملة على الفساد، الأمر الملكي كان واضحا، من يندم ويوافق على التسوية سيتم إسقاط الإجراءات الجنائية عنه" وفق زعمه، وأضاف المعجب"المحادثات مع المحتجزين قد تنتهي أواخر كانون الثاني/ يناير الحالي، الذين لا يتوصلون إلى تسويات سيحالون للمحاكمة، والمدفوعات التي سيتم تحصيلها عبارة عن نقود وعقارات وأصول أخرى".

ونفى المعجب أن تكون حقوق الموقوفين قد انتهكت، مؤكدًا أن "جميعهم يتمتعون بأحقية التمثيل القانوني وأن بعضهم تواصل مع محامي الدفاع الخاص بهم" على حد قوله، وقال"النظام السعودي يضمن حقوق المتهمين والسلطات دأبت على توفير كافة التسهيلات المطلوبة للموقفين، كما أنها لم تعمد إلى فرض أية قيود على حرية المفرج عنهم".

وفي هذا الصدد، رجح مسؤول حكومي لم يذكر اسمه أن تسترد السلطات السعودية أكثر من 100 مليار دولار أميركي باتفاقات التسوية مع انتهاء التحقيقات التي طالت عشرات الأمراء ورجال الأعمال الكبار.