في ظل ما تعانيه السعودية من تراجع حاد في إيراداتها المالية نتيجة تراجع أسعار النفط الخام عما كانت عليه في العام 2014، قدمت المملكة طلبا إلى عدد من البنوك العالمية للحصول على قروض ضخمة، تقدّر بعشرة مليارات دولار أميركي، بهدف تعزيز الصناديق السيادية، بحسب ما أفادت وكالة "رويترز" العالمية للأنباء.

وفي هذا الصدد، نقلت الوكالة عن مكتب إدارة الدين في السعودية قوله إن "المملكة طلبت من البنوك تقديم مقترحات لإعادة تمويل قرض دولي مجمّع بقيمة 10 مليارات دولار، والمساعدة في جمع تمويلات من سبل أخرى".

وبالإضافة إلى مقترحات إعادة تمويل القرض، طلبت الحكومة السعودية أيضًا اقتراحات أخرى تتعلّق بمزيد من الإصدارات الدولارية في أسواق الدين، وتمويل مدعوم بوكالات ائتمان الصادرات في دول أخرى، وفقا لما ذكره المكتب.

وستشمل إعادة تمويل القرض، الذي جُمع في العام 2016، إعادة التسعير، وتمديد أجل الاستحقاق إلى 2023 من 2021، وستتم إضافة شريحة تمويل إسلامي بنظام المرابحة إلى القرض، بحسب الوكالة.

وأعلنت السعودية عن موازنة موسّعة لعام 2018، بإجمالي نفقات يبلغ 978 مليار ريال (260.8 مليار دولار)، بزيادة 10% عن تقديرات 2017، التي كانت 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار).