تسعى السلطات السعودية خلال الفترة المقبلة إلى إغلاق ملف التسويات المتعلّق بالأمراء ورجال الأعمال المحتجزين بقضايا "فساد" تمهيدا لإحالة بقية المتهمين للنيابة العامة.
 
وذكرت صحيفة "سبق" السعودية، أن "الـ80 يومًا الماضية قد سجلت عددًا من المنعطفات في ملف قضايا الفساد، بدأ باستدعاء اللجنة العليا لمكافحة الفساد 350 شخصًا، بينهم متهمون، وشهود في بعض القضايا، وأشخاص للإدلاء بمعلومات".

وأسفرت نتائج التحقيقات عن موافقة معظم الموقوفين على التسوية، فيما أُسقطت التهم عن 90 موقوفا؛ وأُطلق سراحهم، ولا يزال 95 آخرون موقوفين حتى الآن.

وتضمنت التسويات التي وافق عليها غالبية الموقوفين مبالغ نقدية وعقارات وأصولا أخرى.

من جهته، زعم النائب العام "عدم وجود أي انتهاكات بحق الموقوفين، وأن جميعهم تمكنوا من الاستعانة بمحامين، وعدم وجود قيود على تحركات المطلق سراحهم".

وبدأت السلطات السعودية، في 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حملة اعتقالات طالت نحو 200 أمير ومسؤول بالبلاد، بتهم "فساد" و"استغلال النفوذ"، لكن تقارير غربية ومصادر مطلعة تؤكد أنها خطوة في إطار تسهيل مهمة انتقال السلطة لولي العهد محمد بن سلمان.

والشهر الماضي، أكد النائب العام السعودي سعود المعجب أن معظم الموقوفين وافقوا على إجراء تسويات لتفادي توجيه النيابة العامة اتهامات إليهم وأن الباقين منهم سيظلون محتجزين لعدة شهور أخرى، مضيفا: "الذين أثبتت التحقيقات تلبسهم في قضايا الفساد سيخضعون لمحاكمة عادلة".