أيد القضاء البحريني أحكام إبعاد عشرة مواطنين بحرينيين عن البلاد وتغريم كلٍّ منهم مبلغ مئة دينار، وذلك بذريعة مخالفتهم "قانون الهجرة والإقامة"، بعد أن أسقطت جنسياتهم تعسفيًا في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 بقرار من وزارة الداخلية.

وكانت المحكمة الصغرى الجنائية قد قضت في تشرين الأول/ أكتوبر العام 2014 بإبعاد عشرة مواطنين بعد طعنهم في قرار الداخلية أمام القضاء، وهم مريم السيد إبراهيم، إسماعيل خليل درويش، إبراهيم خليل درويش، عدنان أحمد علي حاجي، حبيب درويش موسى غلوم، السيد عبدالنبي عبدالرضا الموسوي، سيد عبدالأمير عبدالرضا الموسوي، إبراهيم غلوم حسين كريمي، السيد محمد علي عبدالرضا، وتيمور كريمي.

وكانت وزارة الداخلية قد أسقطت الجنسية البحرينية عن 31 شخصا بينهم نائبان سابقان ورجال دين في 6 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012، وبررت خطوتها بأنهم أضروا بالأمن العام، وعلى الفور أحالت النيابة العامة المسقطة جنسياتهم إلى المحكمة الصغرى الجنائية بحجة مخالفة "قانون الهجرة والإقامة".

كذلك رحّلت السلطات البحرينية المحامي تيمور كريمي في 23 أيار/ مايو 2016، فيما قامت بترحيل إبراهيم كريمي في 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2017، وهما ضمن القائمة التي أيدت محاكم النظام ترحيلهم اليوم.