أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018
ارشيف من :أخبار عالمية
خبير قانوني: مركز الرئيس الفلسطيني يعدّ شاغراً قانوناً ما لم تجرِ الانتخابات في موعدها
رام الله ـ ميرفت عمر
بعد تصاعد الحديث في الساحة الفلسطينية عن تمديد ولاية الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والتي تنتهي في أوائل 2009، وصعوبة إجراء انتخابات رئاسية في ظل استمرار الانفصال بين الضفة الغربية وقطاع غزة، أبدى أحد أبرز القانونيين الفلسطينيين معارضته لفكرة التمديد هذه، مبيناً مخالفة مشروعية تمديد ولاية رئيس السلطة المحددة دستورياً بغير الطريق الدستوري الديمقراطي؛ وهو الانتخاب.
وأشارالدكتور أحمد الخالدي إلى أنه "لما كان رئيس السلطة هو من يملك دستورياً الدعوة إلى انتخابات رئاسية، فإنه بنهاية مدة ولاية الرئيس دون أن يدعو إلى إجراء انتخابات رئاسية يعد مركز الرئيس شاغراً".
ورأى الدكتور أحمد مبارك الخالدي عميد كلية الحقوق بجامعة النجاح سابقاً، ورئيس لجنة صياغة الدستور ووزير العدل الفلسطيني السابق، أنه لتمديد ولاية رئيس السلطة، لا بد من توافر المشروعيتين الديموقراطية والدستورية لهذا التمديد، وهو ما لا ينطبق في هذه الحال.
وفيما يختص بالمشروعية الديموقراطية، أوضح الخالدي، أنه وفقاً للنظام الدستوري الفلسطيني، يتم "إسناد السلطة إلى الرئيس بالانتخاب، لذا يجب أن تكون ولايته محددة المدة تمشياً مع المبدأ الديمقراطي الذي يقضي بوجوب أن تحدد مدة تنصيب الرئيس في رئاسة السلطة؛ حيث يجب في نهايتها تجديد الانتخابات بصفة دورية، حتى تكون سلطة الرئيس تحظى بالشرعية ديمقراطيا".ً
وأضاف أن التعديل الدستوري للقانون الأساسي في 13/8/2005 حدّد "فترة بقاء رئيس السلطة الوطنية وأعضاء المجلس التشريعي بطريقة مشروعة بأربع سنوات من تاريخ الانتخاب، بشكل صريح بالنسبة للمجلس التشريعي، وبشكل ضمني بالنسبة لرئيس السلطة".
أما فيما يتعلق بالمشروعية الدستورية، فقد تطرق الخالدي إلى ما يتردد من القول بتمديد ولاية الرئيس حتى نهاية ولاية المجلس التشريعي استناداً إلى قانون أو أمر رئاسي بقانون للانتخابات العامة.
وأكد أن هذا الأمر مخالف للقانون الأساسي، ويمكن أن تترتب عليه تداعيات سلبية كبيرة. وبنى تفسيره هذا على شقين: أولهما اختلاف بداية ولاية رئيس السلطة عن بداية ولاية المجلس التشريعي، وبالتالي اختلاف ميعاد تجديد انتخابات الرئاسة عن ميعاد إجراء انتخابات المجلس التشريعي؛ وثانيهما هو أن القانون الأساسي هو "دستور" لا يعدل بقانون عادي.
وأوضح الخالدي أن اختلاف ميعاد تجديد انتخابات الرئاسة عن ميعاد إجراء انتخابات المجلس التشريعي يتبين من خلال المادة (36) من القانون الأساسي المعدل في 2005، والتي تقرر أن مدة رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية هي أربع سنوات.
بعد تصاعد الحديث في الساحة الفلسطينية عن تمديد ولاية الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والتي تنتهي في أوائل 2009، وصعوبة إجراء انتخابات رئاسية في ظل استمرار الانفصال بين الضفة الغربية وقطاع غزة، أبدى أحد أبرز القانونيين الفلسطينيين معارضته لفكرة التمديد هذه، مبيناً مخالفة مشروعية تمديد ولاية رئيس السلطة المحددة دستورياً بغير الطريق الدستوري الديمقراطي؛ وهو الانتخاب.
وأشارالدكتور أحمد الخالدي إلى أنه "لما كان رئيس السلطة هو من يملك دستورياً الدعوة إلى انتخابات رئاسية، فإنه بنهاية مدة ولاية الرئيس دون أن يدعو إلى إجراء انتخابات رئاسية يعد مركز الرئيس شاغراً".
ورأى الدكتور أحمد مبارك الخالدي عميد كلية الحقوق بجامعة النجاح سابقاً، ورئيس لجنة صياغة الدستور ووزير العدل الفلسطيني السابق، أنه لتمديد ولاية رئيس السلطة، لا بد من توافر المشروعيتين الديموقراطية والدستورية لهذا التمديد، وهو ما لا ينطبق في هذه الحال.
وفيما يختص بالمشروعية الديموقراطية، أوضح الخالدي، أنه وفقاً للنظام الدستوري الفلسطيني، يتم "إسناد السلطة إلى الرئيس بالانتخاب، لذا يجب أن تكون ولايته محددة المدة تمشياً مع المبدأ الديمقراطي الذي يقضي بوجوب أن تحدد مدة تنصيب الرئيس في رئاسة السلطة؛ حيث يجب في نهايتها تجديد الانتخابات بصفة دورية، حتى تكون سلطة الرئيس تحظى بالشرعية ديمقراطيا".ً
وأضاف أن التعديل الدستوري للقانون الأساسي في 13/8/2005 حدّد "فترة بقاء رئيس السلطة الوطنية وأعضاء المجلس التشريعي بطريقة مشروعة بأربع سنوات من تاريخ الانتخاب، بشكل صريح بالنسبة للمجلس التشريعي، وبشكل ضمني بالنسبة لرئيس السلطة".
أما فيما يتعلق بالمشروعية الدستورية، فقد تطرق الخالدي إلى ما يتردد من القول بتمديد ولاية الرئيس حتى نهاية ولاية المجلس التشريعي استناداً إلى قانون أو أمر رئاسي بقانون للانتخابات العامة.
وأكد أن هذا الأمر مخالف للقانون الأساسي، ويمكن أن تترتب عليه تداعيات سلبية كبيرة. وبنى تفسيره هذا على شقين: أولهما اختلاف بداية ولاية رئيس السلطة عن بداية ولاية المجلس التشريعي، وبالتالي اختلاف ميعاد تجديد انتخابات الرئاسة عن ميعاد إجراء انتخابات المجلس التشريعي؛ وثانيهما هو أن القانون الأساسي هو "دستور" لا يعدل بقانون عادي.
وأوضح الخالدي أن اختلاف ميعاد تجديد انتخابات الرئاسة عن ميعاد إجراء انتخابات المجلس التشريعي يتبين من خلال المادة (36) من القانون الأساسي المعدل في 2005، والتي تقرر أن مدة رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية هي أربع سنوات.