استمرارًا لنهجها المتبع في ملاحقة النشطاء والحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض بسجن الناشط الحقوقي عبدالله العطاوي 7 سنوات، والناشط محمد العتيبي 14سنة، بتهمة تأسيس "جمعية الإتحاد لحقوق الإنسان" في 3 نيسان/أبريل 2013 بالاشتراك مع محمد عائض العتيبي وعبد الله فيصل بدران.

وغلّظت الجزائية الحكم على الناشطين على الرغم من الدعوات والتحذيرات الحقوقية المتتالية والمطالبة بالإفراج الفوري عنهما، لعدم وجود مبرر لمحاكمتها.

وقد عُرض  العتيبي للمحاكمة في قاعة محكمة تختصّ بالإرهاب، ما دفعه لطلب اللجوء السياسي في قطر بعد وصوله إلى هناك في آذار/مارس 2017، إلّا أن العلاقات السياسية بين الرياض والدوحة دفعت بالأخيرة إلى تسليم العتيبي في أيار/مايو 2017، إلى السلطات السعودية التي وضعته خلف القضبان.

المدافعان عن حقوق الإنسان محمد بن عبدالله العتيبي والناشط عبدالله بن مضحي العطاوي، تعرضا للاعتقال مرات عدة جراء المطالبة المتكررة بتحصيل الحقوق المشروعة وفسح حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي.

وعلى الرغم من إغلاق الجمعية الحقوقية "الإتحاد" وإيقاف نشاطها مقابل تعهدات من السلطة تمنع محاكمة مؤسسيها، إلّا أن الرياض كعادتها استخدمت أساليبها الملتوية، ولاحقت النشطاء عبر محاكم متخصصة بقضايا الإرهاب، وأحالت في كانون الأول/ديسمبر 2016 الناشط العتيبي للمحكمة الجزائية المتخصصة، حيث عقدت الجلسة الأولى من المحاكمة في 30 تشرسين الأول/أكتوبر 2016، ووجهت للناشطين تهمًا تتعلق بنشاطهما السلمي وبحرية التعبير عن الرأي، وكانت أهم التهم تأسيس جمعية حقوقية (جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان)، إضافة إلى إعادة نشر تغريدة لأحد أعضاء جمعية "حسم" عيسى الحامد، على "تويتر"، وزعم المدعي العام أنها جرائم تستحق العقوبة، وانتهت الجلسة الأولى بتحديد 26 كانون الأول/ديسمبر 2016 موعدًا للجلسة القادمة.