نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر رسمي سعودي رفض الكشف عن اسمه قوله إن عددًا من كبار رجال الأعمال توصّلوا إلى تسويات مالية مع السلطات السعودية فيما يتعلق بحملة المملكة على الفساد.

وقال المصدر إن مالك مجموعة "أم.بي.سي" وليد الإبراهيم، ورجل الأعمال فواز الحُكير، ورئيس الديوان الملكي السابق خالد التويجري، والرئيس السابق لهيئة حماية البيئة تركي بن ناصر توصلوا إلى تسوية مع السلطات السعودية في إطار حملة مكافحة الفساد؛ ولم يفصح المصدر عن تفاصيل التسويات.

من جهتها، أفادت وكالة الصحافة الفرنسية أن السلطات السعودية أفرجت عن المذكورين الأربعة بعد نحو ثلاثة أشهر من توقيفهم.

وقال موظفون في شبكة "أم.بي.سي" التلفزيونية إن وليد بن إبراهيم الإبراهيم -وهو أخو زوجة الملك الراحل فهد بن عبد العزيز- أطلق سراحه من فندق "ريتز كارلتون" في الرياض وتوجه بعد ذلك إلى منزله حيث اجتمع بأفراد عائلته.

وتلقى الموظفون -بحسب الوكالة الفرنسية- رسالة إلكترونية تهنئهم بخروجه من مقر احتجازه، وتداولوا صورة له مع أفراد عائلته.

ولم يتضح هل توصل الإبراهيم إلى تسوية مع السلطات لدفع مبالغ مالية لقاء الإفراج عنه، كما حدث مع موقوفين آخرين.

وكانت صحيفة "فايننشال تايمز" قد ذكرت في مقال نشرته قبل ساعات من إطلاق سراحه أن المفاوضين طلبوا من مالك "أم.بي.سي" التخلي عن ملكيتها.

وفي الأسابيع الماضية، أطلقت السلطات سراح موقوفين آخرين بينهم رئيس الحرس الوطني السابق الأمير متعب بن عبد الله الذي كان يعد من المرشحين لتولي العرش، بينما لم يتضح بعد مصير متهمين آخرين.

ودفع الأمير متعب مليار دولار لقاء الإفراج عنه، حسبما أفاد مصدر مقرب من الحكومة.