استدعت السلطات البحرينية عدداً من المعارضين البحرينيين المسقطة جنسياتهم، إلى إدارة الهجرة والجوازات، لإنهاء إجراءات ترحيلهم قسريا خارج البلاد، وفق ما أكدت مصادر خاصة لقناة اللؤلؤة.  

وكان القضاء البحريني قد أيّد في 24 كانون الثاني/يناير الحكم الصادر بإبعاد عشرة مواطنين مسقطة جنسياتهم عن البلاد وتغريم كلٍّ منهم مبلغ مئة دينار، وذلك بزعم مخالفتهم "قانون الهجرة والإقامة" بعد أن أسقطت جنسياتهم تعسفيًا في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 بقرار من وزارة الداخلية.

وكانت المحكمة الصغرى الجنائية قد قضت في كانون الأول/ أكتوبر العام 2014 بإبعاد عشرة مواطنين بعد طعنهم في قرار الداخلية أمام القضاء وهم مريم السيد إبراهيم، اسماعيل خليل درويش، إبراهيم خليل درويش، عدنان أحمد علي حاجي، حبيب درويش موسى غلوم، السيد عبدالنبي عبدالرضا الموسوي، سيد عبدالأمير عبدالرضا الموسوي، إبراهيم غلوم حسين كريمي، السيد محمد علي عبدالرضا، وتيمور كريمي.

وزارة الداخلية كانت قد أسقطت الجنسية البحرينية عن 31 شخصًا بينهم نائبان سابقان ورجال دين في 6 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012 وبرَّرت خطوتها بذريعة أنهم "أضروا بالأمن العام"، وعلى الفور أحالت النيابة العامة المسقطة جنسيتهم إلى المحكمة الصغرى الجنائية.

وكانت السلطات البحرينية قد رحّلت فعلياً المحامي تيمور كريمي في 23 أيار/ مايو 2016، فيما قامت بترحيل إبراهيم كريمي في 31 كانون الأول/ أكتوبر 2017، وهما ضمن القائمة التي أيدت محاكم النظام ترحيلهم اليوم.