ضربت السلطة البحرينية مناشدات المنظمات الحقوقية الدولية عرض الحائط، بتأييد محكمة التمييز في البحرين حكم الإعدام على المعارض السياسي المعتقل ماهر الخباز، ليكون بذلك الحكم جاهزًا للتنفيذ، بتهمة نفاها الخباز مرارا، وهي الضلوع في مقتل منتسب للأجهزة الأمنية باكستاني الجنسية في التفجير الذي وقع في منطقة السهلة في 30 آب/أغسطس من العام 2013.

عائلة الخبّاز كانت قد عبرت غير مرة عن قلقها البالغ على مصيره، بعد أن تواردت أنباء تفيد بتعرّضه للاعتداء بالضرب يوم الجمعة 17  تشرين الثاني/نوفمبر 2017، من قبل بعض الضبّاط ومجموعة من المرتزقة، وتم أخذه إلى مكان مجهول، وقد حمّلت العائلة السلطات الأمنية المسؤولية الكاملة عن سلامة ابنها، مبديةً خوفها البالغ على حياته بسبب الحكم الصادر عليه.

وكانت منظمة "العفو" الدّوليّة قد وجّهت نداءً عاجلًا إلى حاكم البحرين حمد بن عيسى آل خليفة لإلغاء حكم الإعدام الصادر بحقّ الخبّاز، الذي تعرّض للتعذيب من أجل الاعتراف بالاتهامات المنسوبة إليه في قضية مقتل شرطي بمنطقة السهلة.

وأكد الخباز أنه تعرض والمتهمين معه إلى التعذيب لإجبارهم على الإدلاء باعترافات تدينهم بمقتل الباكستاني محمد عاصف، إلا أنّ المحكمة رفضت الأخذ بأقواله، والمتهمون في القضية 9 أشخاص 4 منهم أشقاء هم ماهر، فاضل، محمد ومرتضى الخباز، إلى جانب عيسى وإبراهيم شبيب، فلاح وفؤاد فضل وخليل القصاب.

يُذكر أنّ المحاكم البحرينية أيّدت إلى جانب إعدام ماهر، حكمًا بالسجن المؤبّد على المعتقلين فؤاد علي فضل وفاضل عبّاس، وسجن آخرين 10 سنوات، بعد أن أدانتهم بتهمة قتل شرطي عمدًا مع سابق الإصرار باستعمال مقذوف ناريّ حارق.