تجاهل النظام البحريني أمس من خلال حكمه النهائي بإعدام الشاب ماهر الخباز توصيات 4 مقررين أمميين، قالوا إنهم تلقوا معلومات تفيد بأن الحكم مبني على أساس اعترافات كاذبة انتزعت عن طريق التعذيب.

المقررون وفي معرض خطاب لهم وُجه للحكومة البحرينية عام 2014 وهم، الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي (آنذاك)، والمقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين (آنذاك)، والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (آنذاك)، والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام بلا محاكمة أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي (آنذاك)، قالوا إن الخباز اعتقل من قبل ضباط أمن يرتدون ملابس مدنية في مكان العمل في فندق جولدن توليب في المنامة دون أمر اعتقال، واقتيد إلى مركز شرطة دوار 17 في مدينة حمد، وتعرض للإخفاء القسري لحوالي أسبوع بعد اعتقاله.

وأشار المقررون إلى تعذيبه أثناء احتجازه في مركز شرطة دوار 17، من قبل ضباط الأمن الذين قاموا بلكمه وضربه بالأسلاك والعصي، كما وتعرض أيضا إلى "فلكة"، حيث قام رجال الأمن مرارا بجلد باطن قدميه وراحة يديه، وأجبروه على الوقوف لفترات طويلة، ورشوه بالماء وأبقوه معصوب العينين طوال الوقت، ولم يسمحوا له بالصلاة أو تناول الطعام أو استخدام الحمام، بالإضافة إلى ذلك، أهانوه.

ولفت المقررون الأربعة إلى أنه وأثناء فترة الاستجواب، أظهر ضباط الأمن للخباز بندقية مضيئة وأخبروه بأنهم سيوقفون تعذيبه إذا اعترف بأنه استخدمها لقتل شرطي.

وفي المعلومات التي أوردها المقررون تعرضه للإهانة من قبل المدعي العام الذي استجوب الخباز الذي رفض طلبه بلقاء محاميه، كما أساء له لفظيا وهدده بسوء المعاملة مرة أخرى إذا لم يعترف بقتل "ضابط الشرطة".