في حلقة جديدة من مسلسل الأحكام التعسفية التي تتخذها البحرين بحق مواطنيها، أصدرت السلطات البحرينية أحكاماً بالسجن والإعدام وإسقاط الجنسية على 26 مواطناً بتهمة "قتل شرطي"، وقد أشرف على إصدار هذه الأحكام القاضي علي الظهراني، المعروف بإصداره أشد الأحكام بحق المواطنين والنشطاء.

وقضى الحكم الصادر عن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بإعدام المواطن موسى عبد الله موسى جعفر، والسجن المؤبد على 13 مواطناً، والسجن لـ15 سنة على 8 آخرين، والسجن ما بين 3 و5 سنوات على 4 آخرين، إلى جانب إسقاط الجنسية عن 25 من المدانين.

من جهته، اعتبر "معهد البحرين للحقوق والديمقراطية" الذي يتخذ من لندن مقراً له الأحكام البحرينية "سخرية من العدالة"، مشيراً إلى أن "نظام العدالة الجنائية في البلاد يستند إلى الاعترافات القسرية في إصدار أشد العقوبات وهو ما يظهر اتجاهاً مثيراً للقلق".

وقبل ساعات من صدور الأحكام كانت المحكمة نفسها قد أصدرت قراراً بإعدام مواطنين والسجن المؤبد بحق 19 مواطناً، والسجن لـ15 عاماً على 17 آخرين، والسجن لـ10 سنوات على 9، والسجن لـ5 سنوات على 11، مع إسقاط الجنسية عن 47، بتهمة "تهريب متهمين"، و"تشكيل خلية إرهابية"، و"قتل أفراد شرطة عمداً".

وأثارت موجة الأحكام المجحفة ردود فعل منددة في الداخل والخارج، فأصدرت جمعية "الوفاق" بياناً اعتبرت فيه الأحكام الصادرة "تصعيداً من قبل النظام لخياراته الأمنية في مواجهة حراك سياسي يطالب بالتداول السلمي للسلطة"، مجددة الدعوة إلى "العودة للبحث في جذور الأزمة الدستورية، وتكدس الصلاحيات بيد الملك".