عاد ملف مصالحة القلمون الشرقي إلى الواجهة من جديد وسط أنباء عن قرب التوقيع على اتفاق في مدينة الرحيبة بعد جهود بذلها مدنيون في المدينة، ترافقت مع فرض طوق على ميليشيات المسلحين هناك.

ووفقاً لمواقع إلكترونية معارضة فإنه من المنتظر توقيع اتفاق مصالحة نهائي خلال الفترة القريبة القادمة بين ممثلي الدولة في المنطقة والمجموعات المسلحة العاملة في المدينة التي يقطنها نحو 60 ألف شخص، وذلك بعد تدخل لجنة مدنية محايدة لعبت دور الوسيط بين الطرفين.

ونقلت المواقع عمن أسمته "مصدراً محلياً مطلعاً" على سير المفاوضات في الرحيبة" في منطقة القلمون الشرقي، أن اللجنة المدنية التي تضم في صفوفها وجهاء من المدينة وبعض الشخصيات المستقلة المتواجدين فيها أو خارجها على حدٍ سواء، عملت على تذليل جميع العقبات التي تَحول دون إنجاز الاتفاق، وأخذت على عاتقها التواصل مع ممثلي الدولة السورية والمسلحين بغية الوصول إلى حلٍ وسط يبعد المدينة عن شبح الحرب ومآسيها.

وأقرت المصادر بالآثار السلبية على مسلحي المدينة بعد اشتداد حصار الجيش لهم.

ووفق المصادر، فإنه وعقب التواصل مع الجهات المعنية في المنطقة، تمّ التوافق على عدّة بنود وهي:
أولاً: "منح المتخلفين عن الخدمة الإلزامية والاحتياط مدّة عام لتسوية أوضاعهم"
ثانياً: "إخراج السلاح الثقيل والمتوسط خارج مدينة الرحيبة وإغلاق كافة المقرات وإلغاء جميع المظاهر المسلحة فيها"
ثالثاً: "تسوية أوضاع الطلاب والموظفين تمهيداً لعودتهم إلى وظائفهم"
رابعاً: "تقديم لوائح بأسماء من يرغبون بتسوية أوضاعهم أمنيا مع الدولة"
خامساً: "دخول جميع مؤسسات الدولة وتفعيل المشفى".

إضافة إلى ذلك، اشار المصدر إلى موافقة قادة المسلحين في مدينة الرحيبة على البنود المذكورة، لا سيما المتعلقة بإخراج السلاح وإغلاق المقرات وإلغاء كافة المظاهر المسلحة في المدينة، مقابل التزام الدولة بتعهداتها لأهالي المدينة.

في سياق متصل، عبّر عددٌ من أبناء مدينة الرحيبة عن رضاهم عن الاتفاق فيما لو جرى الالتزام ببنوده بعد إخفاق إنجازه عدة مرات سابقة.