صنف التقرير السنوي عن حالة الديمقراطية والحريات بالعالم، البحرين ضمن الأنظمة الاستبدادية، مشيرا إلى أن ترتيبها ساء بصورة كبيرة خاصة بعد إعادتها تفعيل محاكمة المعارضين المدنيين أمام محاكم عسكرية.

وقال التقرير الذي تصدره وحدة البحوث بمجلة "ذي إيكونوميست" البريطانية، إن درجة البحرين من ناحية الديمقراطية ساءت في أعقاب حملة مكثفة من السلطات ضد المعارضة السياسية، وتجلى ذلك من خلال إعادة المحاكم العسكرية لمحاكمة المعارضين.

وذكر التقرير أن البحرين كانت من الدول التي انجرفت إلى مزيد من الممارسات الدكتاتورية وكثفت من قمعها لحرية الإعلام والتعبير، مشيرا إلى معاناة الصحفيين ووسائل الإعلام في البحرين، وقال إنها تواجه المضايقات والتهديدات لا سيما فيما يتعلق بتغطية أخبار المسؤولين الحكوميين.

كما لفت إلى أن السلطات في البحرين كثفت من حملاتها على وسائل الإعلام وحرية التعبير على خلفية الأزمة الخليجية مع قطر.

ومن بين 167 دولة جاءت البحرين في الترتيب 146 ضمن الأنظمة الدكتاتورية والاستبدادية في مؤشر الديمقراطية فيما جاءت في الترتيب 145 في مؤشر الحريات الإعلامية.

ويشمل التقرير 167 دولة من دول العالم، وهو يصنف الأنظمة السياسية الحاكمة في العالم، ضمن أربعة تصنيفات هي: الديمقراطيات الكاملة، والديمقراطيات المعيبة، والأنظمة المتفاوتة بين الديمقراطية والديكتاتورية، ثم الأنظمة الدكتاتورية.