رأى الوزير الأسبق فارس بويز أن "القوى السياسية في لبنان لا يمكنها الرفض او القبول بالمقررات الداخلية وعندما ترى ان هناك مشكلة اقليمية ترفع سعرها وسقف مطالبها وعندما تنحل المشكلة الدولية والإقليمية تنخفض الأصوات الداخلية".
بويز وفي حديث الى محطة "المستقبل" أشار الى ان "حقيقة الأمر انه قبل شهرين ادركت السعودية ان سياسة الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش لم تعد نافذة في الشرق الوسط فقررت الإنفتاح على سوريا. هذا التفاهم السوري السعودي بقي عامّا ولم يتبلور نهائيا ليسمح بولادة حلول متفرعة عنه ويسكر الباب امام الطفيليات. وعندما توقف هذا التفاهم بدأت الأزمة في الحكومة"، لافتا الى ان "الإنفراج الحكومي سوف ينجم عن اتفاق (س س) اي سوريا والسعودية".
في العلاقة السورية الإيرانية، صرح بويز "لا يراهن احد على خلاف سوري ايراني لأنه غير مطروح لا في المدى المنظور ولا في المدى غير المنظور"، مشيرا الى ان سوريا وايران يناديان بحكومة مقاومة في لبنان عبر ادخال حزب الله ضمن التركيبة الحكومية".
وتساءل "ما هو هذا السر العجيب في وزارة الإتصالات؟"، مشيرا الى انها "وزارة امنية، والقضية هي من يشرف على وزارة الإتصالات ويطلق الإتصالات أو لا يطلقها وهي التي تسمح باعطاء المعلومات للقضاء، ما يجعل الفرق كبيرا لجهة بين ايدي من تقع".
في سياق منفصل، اعرب بويز عن اعتقاده بأن "زلزالا كبيرا وجد في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، لا سيما لجهة الشاهد زهير الصديق الذي كان شاهد زور". واوضح انه "مع سقوط الصديق سقط كل شيء بنت عليه المحكمة". واستطرد "اشك ان المحكمة لديها العناصر الكافية لإطلاق الإتهام الظني. ولا احد يعرف الى اين تتجه المحكمة الدولية. والمشكلة اذا ما وصلت المحكمة الى تورط دولة لها علاقات مع لبنان او الى تورط منظمة متواجدة في لبنان، والسؤال هل يمكننا العودة الى حرب اهلية؟".
واعتبر انه "فرضا ان هناك معطيات تدين سوريا فسوريا لن تدان، لان عواقب هذا الأمر لن يتحمله احد في المنطقة".
في عضوية لبنان في مجلس الأمن، تمنى بويز ان يدخل لبنان في عضوية مجلس الأمن، مشيرا الى ان "سيئات هذا الموضوع تكمن في ان لبنان ما زالت تشوبه إنقسامات حادة وبالتالي فإن تصويت مندوبه في مجلس الأمن ستتقاذفه آراء متناقضة".

المحرر المحلي - وكالات