في إطار تحركها للاستحواذ على أصول رجال أعمال شملتهم تحقيقات الفساد، تعتزم السلطات السعودية امتلاك حصة غالبة في مجموعة "إم.بي.سي"، أكبر مجموعة إعلامية خاصة في الشرق الأوسط.

وقال مصدران مطلعان لوكالة "رويترز"، إن المسؤولين ينوون نقل ملكية 60% من المجموعة للدولة، وترك النسبة الباقية لوليد آل إبراهيم، مؤسس المجموعة ورئيس مجلس إدارتها، الذي يمتلك أفراد أسرته حالياً 50% منها، والذي كان محتجزا مع أشقائه الثلاثة في الريتز كارلتون.

وقال أحد كبار المديرين التنفيذيين في إم.بي.سي، عند إخلاء سبيل وليد آل إبراهيم، إن التحقيقات أثبتت براءته من ارتكاب أي مخالفات.

وقال أحد المصادر، إن السلطات السعودية كانت قد بدأت محادثات للاستحواذ على حصة في المجموعة قبل نحو عامين، لكن الطرفان لم يتفقا على السعر، واعتبر مديرو المجموعة عرضَ الحكومة منخفضاً للغاية.

وتأتي هذه الأنباء في أعقاب الإعلان عن صفقة بقيمة 6.6 مليار ريال (1.8 مليار دولار) بين شركة الاتصالات السعودية والهيئة العامة للرياضة، تحصل بمقتضاها الشركة على الحقوق الحصرية لبث مباريات كرة القدم السعودية لعشر سنوات.

وكانت حقوق البث مملوكة لشركة إم.بي.سي، التي وقَّعت في يوليو/تموز عام 2014، صفقة قيمتها 4.1 مليار ريال للحصول عليها لمدة عشر سنوات.

وقال أحد المصدرين إن حقوق بث المباريات تم منحها دون مزايدة لشركة الاتصالات، التي يملك صندوق الثروة السيادية في المملكة 70% من أسهمها.