دخلت الحكومة الأميركية في "إغلاق" جديد بعد إخفاق مجلس الشيوخ في التصويت على الموازنة، حيث تبدد التفاؤل الذي أحاط بالاتفاق على التمويل الحكومي المؤقت الذي توصل إليه الجمهوريون والديمقراطيون.

وبدأ الإغلاق الجزئي للإدارات الفدرالية عند منتصف ليلة الجمعة وذلك إثر إيقاف النقاشات المتعلقة باتفاق حاسم حول الموازنة في مجلس الشيوخ مساء الخميس.

وفي وقت سابق من الليل، أعلن مكتب الإدارة والموازنة في البيت الأبيض أنه شرع في التحضير لإغلاق الحكومة وتسريح الموظفين غير الأساسيين، وهو ما حصل لثلاثة أيام الشهر الماضي، ولأكثر من أسبوعين عام 2013.

ويأتي ذلك بعد إصرار عضو مجلس الشيوخ الجمهوري راند بول على منع التصويت على الاتفاق على الموازنة، ما دفع المجلس إلى تعليق المناقشات.

ويرى بول أن الاتفاق يلغي سياسات التقشف ويفرط في الإنفاق، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة المديونية.

وسيعود مجلس الشيوخ للمناقشة خلال ساعات، كما سيصوت مجلس النواب على الموازنة اليوم، وسط شكوك حول التوصل إلى اتفاق.

وكان زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل ونظيره الديمقراطي تشاك شومر قد أعلنا أمس أنهما اتفقا على حجم موازنتي 2018 و2019؛ مع اقتراح زيادة بمليارات الدولارات في الإنفاق الحكومي وتعزيز الاستثمارات في البنية التحتية وزيادة مخصصات صندوق الإغاثة من الكوارث الطبيعية.

ويخصص الاتفاق أكثر من نصف الموازنة لصالح وزارة الحرب، بينما يتجنب التطرق إلى مسألة إصلاح نظام الهجرة.

ويشترط الديمقراطيون للموافقة على الزيادة الكبيرة في ميزانية الحرب إقرار زيادة موازية لباقي النفقات الداخلية، وانتزاع تنازل يتعلق بتشريع أوضاع مئات آلاف الشبان المقيمين في الولايات المتحدة بصفة غير قانونية ويسمون "الحالمين"، والذين يسعى الجمهوريون لإعادتهم إلى بلادهم.