أكد وزير العدل الأسبق بهيج طبّارة أن "النواب والشخصيات الذين كانوا مجتمعين في اتفاق الطائف بحثوا في مسألة المهلة المتاحة أمام استشارات تأليف الحكومة، لكنهم لم يصلوا إلى نتيجة"، ما يعني أن وجود هذه الثغرة الدستورية ليست سهواً تشريعياً.

ويضيف طبارة في حديث مع صحيفة "الأخبار"، أنه بعد بحث طويل لهذه النقطة آنذاك "جاء النص غير مباشر، لكن بكل الأحوال فإن فترة تصريف الأعمال يجب أن لا تكون طويلة".

وفي ما يمكن أن تعنيه جملة "المعنى الضيّق لتصريف الأعمال" الواردة في الدستور، أشار طبارة إلى أن الحكومة تكون في هذه الحالة "مكبّلة، وتعيش كل يوم بيومه، ويجب أن لا تقوم بأي عمل يلزم البلاد مستقبلاً، فالبلد في حاجة إلى مشاريع ومخططات، لكن حكومة تصريف الأعمال لا يحق لها أن تتولى هذه المهام، إلا بظروف خاصة وطارئة، حيث يمكن أن يتوسع مفهوم تصريف الأعمال".

"الاخبار"