أعرب رئيس مجلس شورى الدولة السابق يوسف سعد الله الخوري، عن أسفه لكون الدستور "لا يعطي الحق لرئيس الجمهورية بأن يبتّ ويفصل في مسألة تأخر تأليف الحكومة لأي سبب كان، لكون هذا التأخير يؤدي إلى تعطّل المرافق العامة في البلاد، إضافة إلى التأثير السلبي على الحياة المعيشية للناس".

وطالب الخوري في حديث لصحيفة "الأخبار"، بتعديل الدستور لجهة وضع مهلة زمنية واضحة لتأليف الحكومة، كما هو الحال مع رئيس الجمهورية المحكوم بمهل زمنية لتوقيع القوانين والمراسيم، "فلماذا يكون في لبنان استثناء دستوري يختلف فيه عن كل الدول والديموقراطيات في العالم؟ فللأسف، حتى عدونا الإسرائيلي في دستوره مهلة لتأليف الحكومة".

وعن معنى عبارة "تصريف الأعمال"، أشار الخوري إلى أن الحكومة عندما تستقيل "فإنها لا تمارس إلا الأعمال الضرورية، أي التي لا بد منها، وهذا ما يؤدي إلى مشكلة في تسيير شؤون الناس والبلاد، إذ إن تعيين موظف في بعض الأحيان يحتاج إلى جلسة لمجلس الوزراء للإقرار، وكذلك جداول الرواتب وسواها من القرارات".