دعا فريق لجنة "توم لانتوس" لحقوق الإنسان التابعة لـ"الكونغرس" الأميركي إلى حضور الحدث الذي تقيمه اللجنة من أجل سرد أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، وذلك في الذكرى السنويّة السابعة على "الانتفاضة المطالبة بالديمقراطيّة"، التي انطلقت في 14 شباط/فبراير 2011.

وتحت عنوان "البحرين بعد سبعة أعوام"، قالت صفحة اللجنة على موقع الكونغرس الأميركي الإلكتروني"بعد 7 سنوات من الانتفاضة لم تنفّذ توصيات لجنة تقصي الحقائق المعروفة باسم لجنة "بسيوني"بالكامل، وتم التراجع عن بعض التغييرات التي حقّقت، تحديدا في تشرين الأول/ أكتوبر 2017 حين أعادت البحرين من جديد محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، واصفة الإصلاحات التي أوصت بها اللجنة بأنها كانت معتدلة، وأنها أصبحت نقطة مرجعية للتغيير البناء".

وتابعت اللجنة "بعد 7 سنوات أيضا حُظرت التنظيمات الرئيسية للمعارضة السياسية، وجرّد مئات من الناس من جنسياتهم، وأصبح الصراع الذي كان في الأصل سياسيا، طائفيا بشكل متزايد. حدث ذلك، في حين قام الرئيس ترامب بإزالة القيود التي فرضتها إدارة أوباما على تصدير الأسلحة للبحرين، بينما كانت الحكومة البحرينية تسعى بشكل متزايد إلى ربط معارضتها الداخلية بإيران".

وأضاف موقع اللجنة أنّ "المتحدّثين في الفعاليّة سيعرضون معلومات شاملة محدّثة عن الوضع الحقوقي الحالي وأفق الإصلاح الديمقراطي وآثار ما يجري على الأمن والاستقرار في المنطقة".

وسيتحدّث في الندوة المدير التنفيذي لمنظمة اميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، حسين عبدالله والناشطة مريم الخواجة ومديرة مكتب "هيومن رايتس ووتش" في واشنطن سارة مارغون، ومدير السياسات والبحوث لدى اللجنة الأميركيّة للحريّة الدينيّة الدولية دوايت بشير.

ومن ضمن المتحدثين نائب مدير السياسات في منظمة مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط POMED أندرو ميلر، في حين يدير الجلسة المستشار في منظمة "هيومن رايتس فيرست"براين دولي.

ومن المقرر أن تقيم اللجنة ندوتها يوم الجمعة 16 من الشهر الحالي في الساعة العاشرة صباحًا في مبنى "ريبورن هاوس"، أحد مكاتب الكونغرس. وسيحضر الحدث أعضاء من الكونغرس وموظّفون فيه بالإضافة على مدعوين من الصحافة والمهتمين، وهو يقام برعاية كل من النائب جيمس ماكغوفرن، والنائب راندي هولتغرين.