أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر نويرت أن بلادها تتابع عن كثب قضية اعتقال السلطات المصرية الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة، بالتزامن مع أمر النيابة العسكرية العامة بتوقيفه 15 يوما على ذمة التحقيق بشأن تصريحات أعرب فيها عن خشيته من تعرض رئيس أركان الجيش المصري السابق الفريق سامي عنان للقتل داخل السجن.

وردًا على سؤال صحفي، قالت نويرت "تدعم الإدارة الأميركية مسارًا انتخابيًا شفافًا ويتسم بالمصداقية في مصر"، مضيفة أن "وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون أثار خلال زيارته الأخيرة إلى القاهرة ملفات حقوق الإنسان والاعتقالات والانتخابات"، وأشارت إلى أن "تيلرسون بحث مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أهمية أن تتاح حرية خوض الانتخابات لمن يرغب في ذلك".

بدورها، أكدت منظمة العفو الدولية أن "المشاركة في الحياة العامة أصبحت جريمة في مصر"، معتبرة ان "منظمة إفدي الدولية لحقوق الإنسان قالت في بيان أن قرار حبس هشام جنينة تعسفي يخالف القانون ولا مبرر له".

كما وصفت المنظمة الدولية قرار اعتقال جنينة بأنه "انتهاك لحرية التعبير والرأي"، وطالبت السلطات المصرية بإطلاق سراحه وتوفير الحماية الكافية له"، ودعتها إلى "توفير أجواء من الحرية اللازمة في مصر واحترام التزاماتها الدولية في هذا الخصوص".

وفي تغريدة على موقع "تويتر"، قالت منظمة العفو الدولية إن "القبض التعسفي على المستشار هشام جنينة وإحالته للمدعي العسكري يمثلان استهتارا تاما بالحق في حرية التعبير والمشاركة في الحياة العامة".

وكانت السلطات المصرية اعتقلت أمس جنينة، وهو عضو في فريق الترشح التابع للفريق عنان لانتخابات الرئاسة، على خلفية تصريحاته التي قال فيها أيضًا "إن لدى عنان وثائق وأدلة ستغيّر مسار المحاكمات السياسية، وتكشف المسؤولين عن الأزمات الرئيسية في مصر منذ ثورة 25 كانون الثاني/يناير 2011، وحقيقة "الطرف الثالث" الذي نُسبت إليه العديد من الاغتيالات والجرائم السياسية في مصر".

يشار إلى أن الفريق عنان محتجز في السجن الحربي على خلفية إعلان عزمه الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة، وذلك بعدما اتهمته قيادة القوات المسلحة بمخالفة القانون بهذا الإعلان، كما اتهمته بـ"التحريض على القوات المسلحة وتزوير وثائق رسمية".