نقلت صحيفة "السفير" عن مصدر قانوني اشارته الى أنّ المطلوب من رئيس المحكمة الدولية القاضي الإيطالي انطونيو كاسيزي أن يبادر فوراً، وكما فعل مراراً، إلى عقد اجتماع لقضاة المحكمة ووضع تعديلات على قانونها ترتبط بالدرجة الأولى بمحاكمة شهود الزور ممن قدّموا إلى لجنة التحقيق الدولية المستقلة وجنّدوا لخدمة مفاعيل الجريمة وكشف من ورّطهم ورعاهم، والاقتصاص منهم لأنّهم وحدهم القادرون على إفادة التحقيق بما يفيد القضية ويكشف من قتل الرئيس الحريري، أليس غاية التضليل والتمويه توجيه أصابع الاتهام إلى غير القاتل الفعلي، وطمأنة المجرم الحقيقي إلى أنّه بمنأى عن المحاكمة، وإلاّ فلماذا سمّي تضليلاً وتمّ اعتماده والعمل به والسير بأوزاره الثقيلة؟.

ولفت المصدر القانوني الى أنّ اللواء جميل السيّد رمى من خلال مطالبته بالتعديل، إلى تحقيق أمرين:

أوّلاً: إبراز تقصير القضاء اللبناني في إجراء مثل هذا التحقيق لأنّ الادعاء من قبله حاصل قبل أكثر من سنتين ونصف السنة من دون أيّ إجراء وخصوصاً بعد نقل الملفّ إلى لاهاي.

ثانياً: تفسير عدم رغبة القضاء اللبناني في محاكمة الصدّيّق الذي سيكشف عن كلّ الأشخاص الذين سماهم اللواء السيّد في مؤتمره الصحافي على أنّهم متورّطون في تسويق الصدّيق وحمايته وتمويله وهم: مروان حمادة، هاني حمود، فارس خشان، جوني عبده، وسام الحسن، سمير شحادة الموجود خارج لبنان منذ أربع سنوات ويتقاضى راتبه بشكل اعتيادي كضابط في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.

واعتبر أنّ عدم محاكمة الصدّيق ومن يقف وراءه، سوف يجعل من هؤلاء عملياً فوق القانون وفوق المحاسبة، فلا القضاء اللبناني يحاكمهم ولا المحكمة الخاصة بلبنان مختصة، ممّا يعطي الصدّيق وشركاءه حصانة تفوق الحصانة التي يتمتع بها رؤساء الدول، وهذا غير مقبول على الإطلاق.