عبّر نشطاء حقوقيون في البحرين عن قلقهم على سلامة المحكومين بالإعدام ولاسيّما بعد عزلهم في مبنى 1 في سجن جو المركزي وحرمانهم من الاتصال أو الزيارة، كما أكدت عوائلهم.

ونقل نشطاء حقوقيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي تأكيد عوائل المحكومين بالإعدام بانقطاع الاتصالات والزيارات عن أقاربهم المسجونين في مبنى العزل، حيث تغيب أخبارهم ممّا يزيد القلق والمخاوف من تعرّضهم لأيّ سوء.

مركز البحرين لحقوق الإنسان دعا في بيان له المجتمع الدولي إلى التحرك بشكل عاجل من أجل إنقاذ المدنيين المحكومين بالاعدام، وحثّ حكومة البحرين على إيقاف محاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية وجميع أحكام الإعدام الصادرة من المحاكم العسكرية والمدنية.

ورأى المركز في بيانه أن محاكمة أشخاص مدنيين في المحاكم العسكرية يعد انتهاكًا صارخًا للمواثيق والعهود الدولية وهو جزء أيضًا من الحملة القمعية التي تقودها الحكومة البحرينية لمعاقبة المعارضة السياسية والنشطاء البارزين، استهزاء بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

منظمة "ريبريف" البريطانية دعت بدورها إلى التوقيع على عريضة على الإنترنت لمطالبة الحكومة البريطانية بوقف مساعدتها لنظام الإعدام في البحرين.

وبحسب المنظمة، أمّنت الحكومة البريطانية 5 ملايين جنيه إسترليني للنّظام البحريني، ما جعل أحكام الإعدام وعمليات تنفيذها في البحرين أمرًا ممكنًا، فدرّبت رجال الشّرطة والمدعين العامين وحتى حراس السجون التي يقبع فيها المحكومون بالإعدام.

وطالبت المنظمة بمنع البحرين من تنفيذ الإعدام بحق معارضيها السّياسيين، داعين رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، إلى وقف مساعدة نظام الإعدام في البحرين ومطالبة الحكومة البحرينية بوقف إعدام محمد رمضان وآخرين ممن يواجهون تنفيذ حكم الإعدام بحقهم بعد محاكمات غير عادلة.

وقد بلغ عدد التوقيعات على العريضة 15508 توقيعًا.

وتوقّفت المنظمة عند المعتقل محمد رمضان المحكوم بالإعدام، مشيرة الى أنه كان شرطيًا، وهو أب لثلاثة أطفال، عُذّب وحُكِم عليه بالإعدام بسبب مشاركته في تظاهرة للمطالبة بالديمقراطية.

وقد تعرّض رمضان بعد اعتقاله للتعذيب الوحشي بهدف إجباره على التوقيع على اعترافات كاذبة، وحُكِم عليه بالإعدام على خلفية اعترافات انتُزِعت منه أثناء التعذيب.

يُشار الى أن رمضان قدّم جميع الطعون القانونية التي تحقّ له، ومن الممكن تنفيذ حكم الإعدام بحقه في أيّ وقت.