أعرب وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عن تشاؤمه من عدم وجود أية مؤشرات إيجابية من جانب دول الحصار لحل الأزمة الخليجية، مشددا على أن "أي حوار مع دول الحصار لن يكون على حساب سيادة دولة قطر"، كما لفت إلى أنه "من الضروري أن يكون هناك اتفاق على مبادئ رئيسة لأي حوار، وتحصين هذه المبادئ بآلية واضحة لحل المنازعات".

وخلال عرضه للسياسة الخارجية لقطر أمام مجلس الشورى القطري قال آل ثاني "دول الحصار خرقت ميثاق مجلس التعاون الخليجي، ولا بد أن تكون هناك آلية واضحة لفض المنازعات وتكون ملزمة لجميع دول مجلس التعاون"، وأشار إلى أن هذه الدول "تحضِّر لموجات جديدة من التصعيد المستقبلي، وأنها كانت تأمل أن تنهار قطر، لتأتي بنظام آخر"، وذلك وفقاً لصحيفة "الشرق" القطرية.

ووصف آل ثاني "الأزمة المفتعلة المتمثلة في الحصار"، بأنها "غير مسبوقة في التاريخ الحديث لدولة قطر وبأنها عملية غدر"، محذرا من "رغبة دول الحصار في تطبيع الأزمة واستمرارها، في محاولة لإضعاف الاقتصاد القطري، أملا في تقديم تنازلات".

وفيما يتعلق بالقمة العربية المقبلة المزمع عقدها كما جرت العادة في شهر آذار/مارس من كل عام، أعلن الوزير القطري أن بلاده ستحضر القمة بغض النظر عن مكان انعقادها، وأضاف "الدولة التي ستستضيف هذه القمة إن كانت من دول الحصار ولم توفر الإجراءات اللازمة، فستكون هي المخالفة وليست قطر".

وكانت السعودية أعلنت استضافة القمة العربية المقبلة، إثر اعتذار الإمارات غير أنه لم يعلن رسميًا بعد عن موعد القمة القادمة.

وفيما شدد الوزير القطري على أن بلاده لا تنوي الخروج من مجلس التعاون، أوضح أنها "ستظل تعمل من خلال هذا المجلس طالما هو باق"، وأضاف "لا توجد مساع جديدة الآن سوى مساعي الولايات المتحدة، لا سيما ما يرتبط بقمة كامب ديفيد"، لافتًا إلى أن "القمة لم تتم الدعوة إليها بعد"، وقال "إذا تمت الدعوة فإن دولة قطر ستحضر، والولايات المتحدة تتواصل معنا فيما يتعلق بالمقترحات لحل الأزمة".

وعن إجراءات أداء مناسك الحج هذا العام، أوضح آل ثاني أن هذا الأمر بيد الحكومة السعودية، وقال "إن الجهات المعنية في قطر ستتواصل مع القنوات التي تحددها السلطات السعودية بهذا الصدد".