يصوت مجلس النواب البحريني اليوم على قانون جديد يحرم كل من ينتمي لجمعية سياسية تم إغلاقها أوحلها من قبل السلطة، وأي عضو فيها، من الترشح للانتخابات النيابية والبلدية.

القانون الذي يرمي إلى منع المعارضين من المشاركة في الانتخابات لاقى سخرية في أوساط المواطنين، ووصفه أحد المعارضين بـ"تحصيل حاصل لأن المعارضين سيقاطعون الانتخابات الشكلية، وهذه المقاطعة التي هي حق من حقوقهم وتحرج النظام تكشف ضعف وفشل الانتخابات والمجلس النيابي والبلدي وبالتالي فشل المسرحية السياسية الهزيلة"، على حد قوله.

وكان النظام قد أصدر أمس حكما نهائيًا بحل جمعية الوفاق الوطني الإسلامية وهي أكبر جمعية سياسية في البلاد، وتضم أكثر من 70 الف عضو مسجل رسميًا ضمن قائمة العضوية، فضلاً عن جماهيرها ومناصريها، وقد حصدت في انتخابات العام ٢٠١٠ وهي آخر انتخابات حقيقية شاركت فيها المعارضة، ٦٤٪ من أصوات الناخبين البحرينيين، مما يعني أنها حصدت غالبية ساحقة من أصوات المواطنين.

كتلة الوفاق نفسها انسحبت من البرلمان في العام 2011 بعد الهجوم العسكري الدموي المزدوج الذي نفذه الجيش البحريني بدعم ومساندة من قوات درع الجزيرة السعودية على المعتصمين السلميين في دوار اللؤلؤة، الذين تجمعوا للمطالبة بالعدالة والإصلاح والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.

واستمرت الوفاق في مقاطعة الانتخابات حتى الآن، مع القوى الوطنية السياسية المعارضة وهم جمعية العمل الوطني الدمقراطي وعد، وجمعية التجمع القومي الديمقراطي للانتخابات، وجمعية التجمع الوطني الوحدوي، وجمعية الإخاء الوطني الاسلامي.

وقد سجلت الانتخابات الماضية أرقاما منخفضة كانت محل سخرية وتنذر لدى البحرينيين، حيث لم تتجاوز أصوات ناخبي بعض الفائزين في المجلس النيابي ١٥٠ صوت فقط، وأصبحوا نوابًا.

يذكر أن إقرار القانون يعني أن أعضاء الجمعيات الوفاق ووعد وأمل أي أكثر من ٧٠ الف مواطن ممنوعون من الترشح، علما ان الإجماع لازال سيد الموقف في مقاطعة غالبية شعب البحرين للانتخابات الشكلية، إضافة الى استمرار الأزمات الدستورية والسياسية والاقتصادية بسبب الاستبداد وغياب أي دور لكل المؤسسات.