أطلقت فنزويلا عملة "بترو" الرقمية لتفادي العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها من قبل الولايات المتحدة.

وتهدف العملة إلى إنعاش الاقتصاد المتردي في فنزويلا التي تعاني من التضخم، وإلى تحسين قيمة العملة في البلاد.

وتعاني البلاد من أزمة اقتصادية حادة بسبب هبوط أسعار النفط التي تمثل 96 في المئة من صادرات البلاد.

وأكدت الحكومة الفنزويلية أنها أول دولة في العالم تستخدم عملة رقمية سيادية، وأشارت الى أن العملة الرقمية تهدف إلى التحايل على العقوبات الاقتصادية على البلاد.

وأشار الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الى أن عملة "بترو" ستكون مدعومة من احتياطات النفط، حيث تحتضن بلاده أكبر احتياطي مؤكد للنفط في العالم.

وسيتم بيع 100 مليون من العملة الرقمية بقيمة أولية تبلغ 60 دولارًا لكل "بترو "وذلك على أساس سعر برميل النفط الفنزويلي في منتصف يناير/كانون الثاني.
 
ويرى البعض أن هذه الخطوة هي محاولة يائسة من كراكاس التي تواجه أزمة مالية، وتحتاج لدفع مبلغ 150 مليار دولار لدائنيها.

من جهتها حذرت وزارة الخزانة الأميركية من أن فنزويلا قد تنتهك بذلك العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها منذ العام الماضي.

وقد نشر موقع رسمي دليلاً لإنشاء محفظة افتراضية لتخزين هذه العملة الرقمية، إلا أنه لم تنشر أي معلومات عن أسعار تبادل العملات.