بعدما حُكم عليه في اواخر 2017 بالسجن سنتين.. 5 سنوات سجن جديدة لنبيل رجب

أصدر القضاء البحريني قراره بحقّ رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان الناشط البارز نبيل رجب، وقضى بسجنه 5 سنوات بسبب تغريدات على "تويتر" تدعو وقف العدوان السعودي على اليمن والانتهاكات الحقوقية في سجن جو المركزي.

صاحب العبارة الشهيرة "أنا ذاهب للسجن برأس مرفوع وهامة عالية وإرادة ثابتة وعزيمة شامخة لأنني أملك قلوب شعب حرّ شريف عزيز كريم - وهو رهاننا للنصر المجيد"، الذي اعتقل في 13 حزيران/يونيو 2016، واجه في شهر تشرين الثاني 2017 أيضًا حكمًا صادرًا عن محكمة الاستئناف البحرينية قضى بسجنه عامين على خلفية مقابلات تلفزيونية أجراها مع وسائل إعلام أجنبية.

مديرة الحملات في مكتب الشرق الأوسط التابع لمنظمة العفو الدولية سماح حديد علّقت على الحكم الصادر بحقّ رجب اليوم، معتبرة أنه يشكّل صفعة في وجه العدالة في البحرين.

وفي تغريدة لها على حسابها على موقع "تويتر"، قالت حديد إن الحكم بسجن رجب لمدة 5 سنوات يدلّ على عزم السلطات البحرينية على سحق جميع أشكال المعارضة، مشدّدة على ضرورة الإفراج عن رجب.

كما قالت المنظمة عبر حسابها على "تويتر" إن الحكم جاء على خلفية تغريدات سلمية نشرها على "تويتر"، ليصل مجموع سنوات سجنه بذلك إلى سبع سنوات لمجرّد ممارسة حقّه في التعبير السلمي عن آرائه.

ومنذ توقيفه تعسفيًا، تعرّض رجب لسوء المعاملة والتفتيش المهين وحلق شعر رأسه بالقوة من قبل قوات الشرطة، كما تمّ وضعه في زنزانة معزولة وهي الزنزانة نفسها التي قضى فيها حكمه السابق والتي سبّبت له أذىً نفسيًا.

عضو مركز البحرين لحقوق الإنسان صفاء الخواجة قالت في هذا السياق إن السلطات البحرينية تدأب على استهداف صوت رجب بما يمثّله من أصوات الضحايا بهدف إسكاته عبر السجن المتكرر في قضايا كيدية ومحاكمات تخلو من معايير العدالة.

وحذّرت الخواجة في تصريح لها من المخاطر التي تحيط بالعمل الحقوقي، كون هذه المخاطر تأخذ طابعًا رسميًا وهو ما يجعل حياة العاملين في هذا المجال في خطر حقيقي.

ودعت الخواجة السلطات إلى إيقاف هذه الاستهدافات المتكررة للحقوقيين والإفراج عن نبيل رجب وإسقاط جميع التهم السياسية الموجهة إليه واحترام المواثيق الدولية ذات الصلة بالعمل الحقوقي والمدافعين عن الحريات.

بموازاة ذلك، أيّدت القضاء العسكري في البحرين أحكام الإعدام الصادرة بحقّ 6 مواطنين والسجن 15 سنة وإسقاط جنسيتهم.

بدوره، أكد المستشار القانوني ابراهيم سرحان أن تأييد حكم الإعدام بحق 6 مواطنين أبرياء في قضاء عسكري يعني أن القضاء لا يعترف بالقانون ولا الواقع الذي يكذّب ويفند التهم.

من ناحية أخرى، أعربت مجموعة من البرلمانيين البريطانيين عن خيبة أملها من وزارة الخارجية البريطانية بسبب ترددها في حماية المدافعين عن حقوق الانسان في البحرين.

وفى رسالة الى وزير الخارجية البريطانى بوريس جونسون انتقد 25 مشرّعًا الوزارة الخارجية البريطانية لفشلها في التصدي للمحاكمات الجزائية والملاحقات القضائية غير القانونية لنبيل رجب.

وجاء في الرسالة الموجهة إلى جونسون إن "خطاب مكتبك يشير إلى أنه سيكافح التدابير التي تقيد المجتمع المدني، وسيسعى إلى حماية وتحسين معاملة المدافعين عن حقوق الإنسان، لكن قضية رجب تدل على عدم رغبتك في القيام بذلك عمليا عندما يكون الجاني حليفا للمملكة المتحدة".