سجلت البحرين أكبر تراجع عالمي في مؤشر مدركات الفساد من العام الماضي بحلولها في المركز 103 بما مجموعه 36 نقطة

التقرير الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية يظهر أن البحرين حلت في المرتبة الأخيرة خليجياً بعدما تهاوى ترتيبها سريعاً بسبب التضييق على الحقوق والحريات وعدم وجود استراتيجية لمكافحة الفساد.

وقالت المنظمة إن السلطات البحرينية وعلى مدى العامين الماضيين، صعدت هجماتها وقيودها على حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات والتجمع.

وذكرت المنظمة أن الديكتاتوريات في المنطقة بما فيها البحرين كثفت حملتها على المعارضة السياسية، وحرية التعبير، ووسائل الإعلام المستقلة ومنظمات المجتمع المدني.

وأضافت أن" الحكومة البحرينية في منتصف عام 2016، حلت "جمعية الوفاق" والتي تعتبر المعارضة السياسية الرئيسية وسجنت المدافعين البحرينيين عن حقوق الإنسان. كما سحبت الجنسية عن نقاد الحكومة، وأخضعت المجتمع المدني والناشطين في مجال مكافحة الفساد إلى حظر السفر التعسفي والاستجواب. وقد أدى هذا، بالاقتران مع غياب استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد ووكالة مستقلة للفساد، إلى انزلاق البلد بسرعة في المؤشر".