وجه المستشار الأمريكي الخاص روبرت مولر اتهامات جنائية جديدة إلى بول "مانافورت" و"ريك جيتس"، المستشارين السابقين لحملة دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة، تضمنت الاحتيال المصرفي والضريبي، وذلك في تصعيد جديد في معركة قانونية تفجرت العام الماضي.

ويواجه مانافورت وجيتس الاتهامات جنائية التي وجهها لهما مكتب مولر في المحكمة الجزئية بمقاطعة كولومبيا، وتتضمن التآمر لغسل أموال والتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة وعدم تسجيل اسميهما كعميلين في الخارج لعمل سياسي نفذاه لصالح حزب سياسي أوكراني موالي لروسيا.

مانافورت وجيتس هما أول من وجهت لهما الاتهامات في إطار تحقيق مولر بشأن ما إذا كانت حملة ترامب الانتخابية قد تواطأت مع روسيا للتأثير على نتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت خلال العام 2016.

وتتضمن لائحة الاتهام التي أعلن عنها أمس الخميس مخالفات تتعلق بحصول مانافورت وجيتس على قروض بأكثر من 20 مليون دولار عبر تضخيم دخل مانافورت وعدم الكشف عن ديون قائمة بالفعل.

وتشير الاتهامات إلى تحويل الأموال عبر حسابات مصرفية خارجية ومؤسسات في دول مثل قبرص، وتؤكد أن الرجلين لم يبلغا كذلك سلطات الضرائب بوجود حسابات مصرفية في الخارج.

وتقول لائحة الاتهام إن 75 مليون دولار تدفقت عبر الحسابات الخارجية وإن عملية غسل الأموال تضمنت 30 مليون دولار.

ولم تشر الاتهامات الأخيرة ضد مانافورت الذي ظل مديرا لحملة ترامب لمدة خمسة أشهر في 2016 وجيتس الذي كان نائبا له، إلى عملهما في حملة ترامب لكنها قد تصعد الضغط عليهما للوصول إلى تفاهم مع الادعاء والتعاون في التحقيق الذي خيم على العام الأول من رئاسة ترامب.

ولم يعلق المتحدث باسم مانافورت على الاتهامات الجديدة، ولم يتسن الاتصال بمحامي جيتس.

وكان الاثنان قد دفعا ببراءتهما من الاتهامات المنسوبة إليهما في محكمة مقاطعة كولومبيا في تشرين الأول/أكتوبر .

وأقام مانافورت هذا العام دعوى مدنية ضد مكتب مولر، قال فيها إن المستشار الخاص تجاوز سلطاته بتوجيه اتهامات له لا علاقة لأي منها بانتخابات 2016.

وفي تعليق على الاتهامات الأخيرة قال محامي البيت الأبيض تاي كوب إن "البيت الأبيض أحجم مرارا عن التعليق على مسألة مانافورت وجيتس حيث لا شأن لها بالبيت الأبيض أو بالحملة".